تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مسارها التصاعدي في تكريس مفهوم النجاعة القضائية، محولةً الشعارات إلى واقع ملموس من خلال تطوير آليات التدبير وتحديث الإدارة القضائية.
ويأتي هذا التطور ثمرة اعتماد استراتيجية “الزمن القضائي” ودعم الشفافية في معالجة الشكايات والمحاضر، مستندةً إلى النظام المعلوماتي المتطور “العمر الافتراضي” الذي مكن من تحقيق دينامية استثنائية في الأداء القضائي.
* ثورة الأرقام في معالجة الشكايات
كشفت الحصيلة السنوية الأخيرة عن كفاءة عالية في التعامل مع تظلمات المواطنين، حيث استقبلت النيابة العامة بإنزكان ما مجموعه 10,522 شكاية، نجحت في تصفية 10,513 شكاية منها، لتصل نسبة الإنجاز الإجمالية إلى رقم قياسي استقر عند 99,91%. ولم يتبقَ ضمن رفوف المعالجة سوى 9 شكايات فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 0,09%.
وبالنظر في تفاصيل هذه الملفات، يظهر جلياً إعطاء الأولوية للفئات الهشة والجرائم المستحدثة؛ فقد حققت النيابة العامة نسبة إنجاز كاملة (100%) في كل من شكايات العنف ضد النساء (1,127 شكاية) والجرائم الإلكترونية (416 شكاية). كما سجلت الشكايات العادية نسبة نجاح بلغت 99,97%، فيما قاربت شكايات إهمال الأسرة والعنف ضد الأطفال سقف الـ 100%. ولم تتوقف هذه الدقة عند هذا الحد، بل شملت التظلمات الموجهة ضد الموظفين العموميين وضباط الشرطة القضائية والمحامين والمفوضين، والتي تمت معالجتها بالكامل بنسبة إنجاز قصوى.
* نجاعة المحاضر.. سرعة في التنفيذ وحماية للحقوق
وعلى مستوى المحاضر الزجرية، أظهرت الإحصائيات انخراطاً كلياً في تسريع المساطر، حيث بلغ إجمالي المحاضر المسجلة 38,144 محضراً، تم إنجاز 38,102 محضراً منها، بنسبة نجاح بلغت 99,89%.
وتوزعت هذه المجهودات لتشمل مختلف أنواع المخالفات والجنح؛ حيث تم البت في 3,924 محضراً تلبسياً متعلقاً بمحاربة المخدرات بنسبة 99,97%، بينما سجلت محاضر مخالفات السير وقضايا البيئة ومحاربة التهريب وقضايا الأحداث نسب إنجاز كاملة بلغت 100%. كما تعاملت النيابة العامة بصرامة وسرعة مع محاضر حوادث وجنح السير والمحاضر العادية بنسب فاقت في مجملها 99%.
* رؤية مستقبلية نحو قضاء رقمي ناجز
إن هذه المؤشرات الرسمية ليست مجرد أرقام جافة، بل هي تجسيد فعلي للانخراط في ورش تحديث الإدارة القضائية ورقمنة المساطر. إن نجاح نيابة إنزكان في تحقيق هذه النسب المرتفعة يضمن حماية حقوق المتقاضين، ويؤكد أن تسريع البت في القضايا هو المدخل الأساسي لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، وجعل القضاء في خدمة المواطن بشكل مباشر وفعال.
التعاليق (0)