أفادت وزارة الداخلية أنه، وبفعل التحسن الملحوظ الذي تعرفه الأحوال الجوية بالمملكة، ستشرع مصالحها، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، وفور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، التي تم تصنيفها مناطق منكوبة بقرار لرئيس الحكومة، على خلفية الفيضانات.
وأوضح البلاغ أنه تم، بشكل تدريجي منذ 7 فبراير 2026، الشروع في إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بذلك الوضعية الهيدرولوجية، بالتوازي مع حملات تنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، إضافة إلى فتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في ظروف صحية وبيئية ملائمة.
كما تم اعتماد مخططات عمل خاصة بكل إقليم لضمان الاستئناف التدريجي للخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضع الميداني، وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة الساكنة إلى أماكنها.
وبالموازاة، أعدت السلطات مخططاً عملياً ولوجستيكياً يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين. وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان تدريجياً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، وتُعمّم عبر مختلف الوسائط المتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة للأشخاص المعنيين.
ودعت وزارة الداخلية ساكنة المناطق غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، مشيرة إلى إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتحقق من أن التنقل يهم فقط الأشخاص المخول لهم.
وختمت الوزارة بالتنويه بروح المسؤولية التي أبانت عنها الساكنة، داعية إلى مواصلة التحلي باليقظة والالتزام بالتوجيهات الرسمية، مع التأكيد على استمرار التعبئة لتوفير الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.