دخلت المملكة المغربية اليوم، فاتح يناير 2026، مرحلة اقتصادية جديدة مع البدء الفعلي في تطبيق الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG).
و تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للالتزامات الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
* تطبيق المرسوم الرسمي: بالأرقام والتفاصيل
جاء هذا الإجراء عقب المصادقة الحكومية في 18 دجنبر 2025، وتوج بصدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر. وبموجب هذا التحديث، تم تحديد القيمة الجديدة للأجر في القطاعات غير الفلاحية لتصل إلى 17.92 درهماً عن كل ساعة عمل.
ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة الدخل مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وضمان حد أدنى من العيش الكريم لفئة واسعة من العاملين في القطاع الخاص.
* الأثر المتوقع على سوق الشغل والمقاولات
يرى خبراء أن هذا القرار سيساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي عبر تقليص الفوارق الطبقية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، و تنشيط الاستهلاك الداخلي لأن زيادة المداخيل تؤدي مباشرة إلى انتعاش الحركة التجارية.
و في المقابل، يطرح هذا الرفع تحديات أمام بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيف مع الكلفة الأجرية الجديدة، مما يستوجب توازناً بين العدالة الاجتماعية ودينامية الإنتاج.
و تأتي هذه الزيادة كجزء من رؤية “الدولة الاجتماعية” التي ينهجها المغرب، لضمان توازن مستدام بين متطلبات الاستثمار وحقوق الشغيلة المغربية.