تستمر المفارقة الصادمة في إثارة غضب المستهلك المغربي؛ فبينما تسجل الأسواق الدولية للنفط مستويات منخفضة لم تشهدها منذ سنوات، تظل عدادات محطات الوقود في المملكة صامدة أمام “موجة الانخفاض”، مما يطرح تساؤلات حارقة حول من يستفيد من هذا الفارق السعري.
سقوط حر لأسعار النفط عالمياً
أنهت أسعار النفط تداولاتها الأسبوعية على وقع انخفاض حاد تجاوز 2%، مدفوعةً بمؤشرات قوية على “تخمة” في المعروض العالمي وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.
خام برنت: استقر عند 60.64 دولار للبرميل.
الخام الأمريكي (WTI): تراجع إلى حدود 56.74 دولار.
وتشير البيانات إلى أن النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، حيث فقد برنت نحو 19% من قيمته منذ مطلع السنة، بينما خسر الخام الأمريكي حوالي 21%.
فائض ضخم في الأفق: توقعات وكالة الطاقة الدولية
أكدت وكالة الطاقة الدولية (باريس) أن العام المقبل سيشهد اختلالاً كبيراً في كفتي العرض والطلب، حيث سيقفز المعروض العالمي ليتجاوز الطلب بنحو 3.84 ملايين برميل يومياً. هذا الفائض الضخم يمثل ضغطاً هبوطياً قوياً على الأسعار عالمياً، لكنه يظل “بلا أثر” ملموس على أرض الواقع في المغرب.
المفارقة المغربية: “الغازوال” و”البنزين” خارج منطق السوق
رغم هبوط البرميل لما دون 61 دولاراً، لا يزال المواطن المغربي يواجه أسعاراً “مستعصية” على الانخفاض:
الغازوال: مستقر قرب حاجز 11 درهماً للتر.
البنزين: يتجاوز 12.5 درهماً في أغلب محطات التوزيع.
يبدو أن السوق الوطنية تعيش حالة من “القطيعة” مع التقلبات الدولية؛ فبينما تترجم الزيادات العالمية فوراً في المحطات المحلية، تُقابل الانخفاضات بـ “صمت مريب” وتأخير غير مبرر في التحيين.
- نقطة نظام: “الواقع يثبت أن تحرير سوق المحروقات في المغرب يسير في اتجاه واحد فقط (الصعود)، بينما يظل المستهلك هو الحلقة الأضعف في مواجهة هوامش أرباح شركات التوزيع.”
- تساؤلات حول النجاعة والشفافية
يعيد هذا الوضع طرح ملفات شائكة على طاولة الحكومة والمؤسسات الرقابية:
أين هي ثمار تحرير الأسعار التي وُعد بها المواطن؟
لماذا لا يتم تفعيل آليات تسقيف الأرباح لحماية القدرة الشرائية؟
لماذا يغيب التناسب بين انخفاض كلفة الاستيراد وسعر البيع للعموم؟
في ظل استمرار تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل، ينتظر المغاربة أجوبة شفافة تتجاوز لغة “التبريرات التقنية”، وتفسر لماذا لا تصل “بشرى” انخفاض النفط العالمي إلى جيوبهم.