أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن اتخاذ ملاحقات قضائية وإدارية في حق 15 مصحة خاصة، مع تطبيق عقوبات مستعجلة، شملت في بعض الحالات التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط الطبي، وذلك بسبب خروقات جسيمة.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أن هذه الإجراءات همت بالأساس مصحات خاصة ثبت تورطها في خرق القوانين المنظمة للقطاع الصحي، من خلال التلاعب بالفواتير، وفرض مبالغ مالية إضافية تعرف بـ “النوار”، والمطالبة بشيكات الضمان بدل تقديم العلاج الفوري للمرضى والمصابين.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة، أكد الوزير أن المفتشية العامة لوزارة الصحة تقوم سنويا بحملات تفتيش داخل المصحات الخاصة، بهدف التحقق من مدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية وشروط تقديم الخدمات الصحية، واصفا نتائج هذه الحملات بـ”الصادمة”، حيث أظهرت أن حوالي 80 في المائة من المصحات التي خضعت للتفتيش تعاني من اختلالات مختلفة.
ونقلت الجريدة عن المسؤول الحكومي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن ممارسات “النوار” أو المطالبة بمبالغ مالية غير قانونية أو بشيكات الضمان، تعد خرقا صريحًا للقانون، وسلوكا غير أخلاقي، لما له من مساس مباشر بحقوق المرضى، وتقويض لمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسات، استنادا إلى المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب، التي تمنع المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية أو شيك خارج الإطار القانوني، إضافة إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المخالفين.
أما بخصوص المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد كشفت نتائج التفتيش عن عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25 في المائة من المصحات الخاضعة للمراقبة.
وأشار التهراوي إلى أنه، ورغم الصعوبات التي تحيط بهذا النوع من الممارسات، والتي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، فقد عالجت مصالح الوزارة، إلى غاية نونبر 2025، نحو 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وتعكس هذه الإجراءات الصارمة توجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو تعزيز الحكامة داخل القطاع الصحي الخاص، وحماية حقوق المرضى، وضمان شفافية المعاملات الطبية، بما ينسجم مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية، ويعيد الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
التعاليق (0)