تعد مدينة أكادير واجهة سياحية كبرى بالمغرب، وصورة مشرقة للتنمية والانفتاح الاقتصادي، غير أن هذه الصورة تخفي وراءها واقعا مجاليا واجتماعيا غير متوازن.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن بعض أحياء المدينة تنعم بالخدمات والبنية التحتية الحديثة، في حين تغرق أحياء أخرى في الهشاشة والتهميش، مما يؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويطرح تساؤلات حقيقية حول العدالة المجالية ونجاعة السياسات الحضرية المعتمدة.
وأوضح هؤلاء أن عاصمة سوس تبدو في أبهى حللها داخل الأحياء السياحية، مثل فونتي وتالبرجت، حيث تنتشر الفنادق المصنفة، وتتميز الشوارع بالنظافة والتنظيم، كما تستفيد الساكنة من فضاءات خضراء ومرافق ترفيهية متنوعة، وهو ما يساهم في جذب السياح وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وعلى النقيض من ذلك، تعيش أحياء هامشية مثل الحاجب، أيت القاضي، وأسايس أوضاعا اجتماعية صعبة، إذ أشار المهتمون إلى ضعف البنية التحتية، ونقص المرافق العمومية، وارتفاع معدلات البطالة والهشاشة، الأمر الذي يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة من أجل الولوج إلى خدمات أساسية، في ظل شعور متزايد بالتهميش والإقصاء.
أما الضواحي الممتدة نحو سفوح الجبال، فاعتبرها المهتمون نموذجا آخر للاختلال المجالي، حيث يفرض البعد الجغرافي تحديات إضافية، أبرزها ضعف الربط الطرقي، ومحدودية وسائل النقل العمومي، وقلة فرص الشغل، مما يدفع فئات واسعة، خاصة من الشباب، إلى الهجرة نحو مركز المدينة أو مدن أخرى بحثا عن آفاق أفضل.
وخلص المهتمون بالشأن المحلي إلى أن تقليص هذه الفوارق يمر عبر تبني سياسات حضرية عادلة، تقوم على توزيع منصف للاستثمارات، وتحسين الخدمات الأساسية بالأحياء الهامشية والضواحي، إلى جانب إشراك الساكنة في اتخاذ القرار المحلي، حتى تصبح أكادير مدينة متوازنة ومستدامة تشمل التنمية جميع أحيائها ومجالها الترابي.