يرتقب أن تشهد أسعار السجائر زيادات جديدة مع حلول سنة 2026، لا سيما العلامات المصنفة ضمن الفئة الشعبية، وذلك في سياق مواصلة تنفيذ إصلاحات النظام الجبائي المفروض على منتجات التبغ.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المختصة بتحديد أسعار بيع التبغ أنهت أشغالها مؤخرا، ورفعت تقريرها النهائي إلى وزير الاقتصاد والمالية، تمهيدا لإصدار قرار وزاري مرتقب في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وتنعقد هذه اللجنة، الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، مرتين سنويا من أجل مراجعة أسعار التبغ المعروضة في السوق الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات الضريبية المعتمدة من طرف الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة قد تصل إلى درهمين للعلبة الواحدة بالنسبة لأكثر العلامات المغربية استهلاكا، في حين ستشهد بعض الأنواع الأخرى زيادات أقل حدة، بينما ينتظر أن تبقى السجائر المصنفة ضمن الفئة الراقية خارج دائرة هذه الزيادة، على الأقل في المرحلة الحالية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي تدريجي اعتمدته الحكومة في مجال الضريبة الداخلية على الاستهلاك، يهدف إلى تقليص الفوارق السعرية بين مختلف أصناف السجائر، إلى جانب تعزيز مداخيل الخزينة العامة.
ويرجح أن يكون لهذه الزيادة أثر مباشر على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مستهلكي السجائر الشعبية، كما تعكس في الوقت ذاته توجها رسميا نحو ضبط سوق التبغ وتنظيم تطور أسعاره على المدى المتوسط.
ويرى متابعون أن هذه الزيادة كانت متوقعة، بالنظر إلى الإصلاح الجبائي الذي أقره قانون المالية لسنة 2022، والذي وضع برنامجا تصاعديا لإعادة هيكلة الضريبة الداخلية على التبغ خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، بهدف تحقيق موارد إضافية للدولة وتقليص الهوة السعرية بين السجائر منخفضة التكلفة والفاخرة.