في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الذي يطبع ملف البنية التحتية بمدينة أيت ملول، وجهت جمعية إزوران بحي المزار، يوم 17 دجنبر 2025، مراسلة رسمية إلى السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول. وتأتي هذه المراسلة كجواب على المراسلة العاملية السابقة (عدد 004590)، للمطالبة بالتعجيل في برمجة أشغال تهيئة وتبليط الشوارع التي لا تزال تعاني من تدهور حاد يمس جودة حياة الساكنة.
- تاريخ من المطالب المشروعة والوعود المؤجلة
أوضحت الجمعية أن ملف تأهيل حي المزار ليس وليد اللحظة، بل هو مسار نضالي بدأ بمذكرة مطلبية منذ نوفمبر 2021، وتجدد عبر مراسلات عديدة خلال سنة 2025. وأكدت الهيئة المدنية أن استمرار تهميش هذه الأزقة يحول حياة المواطنين إلى معاناة حقيقية؛ حيث تتحول المسالك إلى برك مائية وأوحال شتاءً، وإلى بؤر للغبار صيفاً، مما يهدد السلامة الصحية للقاطنين. - تعبئة اجتماعية ونموذج في “المواطنة الصادقة”
كشفت المراسلة عن مجهودات ميدانية قامت بها الجمعية لتحسيس ملاك العقارات بأهمية المشروع، مؤكدة استجابة الساكنة التامة لتوفير الموافقات الكتابية. وسلطت الجمعية الضوء على نماذج مشرفة للمواطنة، كعائلة “آيت بنعلي” التي تنازلت سابقاً عن مساحة 781 متر مربع من أملاكها الخاصة لصالح المصلحة العامة، مما يفند أي تبريرات بوجود عوائق عقارية. - التنسيق مع الجماعة الترابية
وفي سياق متصل، أشارت الجمعية إلى وجود تنسيق فعلي مع النائب الثاني لرئيس الجماعة الترابية لأيت ملول والسلطات المحلية لاستكمال جمع الموافقات المتبقية، مما يزيل كافة العقبات الإدارية والقانونية أمام المباشرة في الأشغال. - كشف لائحة “المقاطع السوداء”: أين يكمن الخلل؟
حددت الجمعية بدقة لائحة الشوارع والأزقة التي تحتاج تدخلاً عاجلاً، وهي:
المحاور الرئيسية: الطريق الرابطة بين حي توبحري وصيدلية المزار.
الشوارع الحيوية: شارع تعاونية المزار للنجارة، وشارع الخزانت.
الأحياء والساحات: آيت الحافظ، آيت بن دياب – إكركار، توهمو البحراني، وقصبة آيت محمود.
محيط المؤسسات التعليمية: إعدادية الهداية وثانوية الإمام مالك.
- العدالة المجالية: مطلب أساسي لا “كماليات”
شددت جمعية إزوران على أن تبليط الأزقة حق دستوري يندرج ضمن الحق في بيئة سليمة، وليس مجرد تحسينات تكميلية. ودعت إلى ضرورة اعتماد مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف أحياء مدينة أيت ملول، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لتهيئة الأحياء ناقصة التجهيز.
وختمت الجمعية نداءها بتجديد الثقة في التفاعل الإيجابي للسلطات الإقليمية، آملة في صدور توجيهات عاملية تعجل بإدراج حي المزار ضمن برامج “سياسة المدينة” لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.