الشارة الحمراء تفضح الهشاشة: عاملات النظافة وأعوان الحراسة ينتفضون في صمت

تواصل عاملات النظافة والطبخ، إلى جانب أعوان الحراسة الخاصة، حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل، تعبيرا عن رفضهن لما وصفنه بـ“الاستغلال اليومي” و“الإهانة الممنهجة” التي يتعرضن لها داخل عدد من المؤسسات العمومية، خاصة التعليمية والصحية والإدارية.

ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي في سياق تصاعد التذمر داخل هذه الفئة التي تؤدي أدوارا حيوية في سير المرافق العمومية، لكنها تشتغل في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط شروط الكرامة المهنية والاجتماعية، وسط غياب أي تفاعل جدي من الجهات الوصية.

وكانت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت المنضوين تحت لوائها، وعموم عاملات النظافة والطبخ وأعوان الحراسة الخاصة، إلى حمل الشارة الحمراء، كخطوة إنذارية احتجاجا على ما اعتبرته “ممارسات لا قانونية” تنهجها عدد من شركات الحراسة والنظافة والطبخ.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الشركات ترفض احترام الحد الأدنى للأجور، وتتمادى في الاقتطاعات غير المبررة، والتهديد والترهيب، في ظل صمت الجهات المسؤولة عن المراقبة والزجر.

وانتقدت النقابة ذاتها ما وصفته بـ“الضرب الصارخ لمدونة الشغل عرض الحائط”، معتبرة أن التغاضي عن الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال داخل المؤسسات العمومية يساهم في تكريس الهشاشة وتطبيع الاستغلال.

وأضافت الهيئة ذاتها أن العاملات والعمال يجبرون في كثير من الأحيان على الاشتغال لساعات طويلة دون تعويض، ويحرمون من العطل القانونية والتغطية الصحية، كما يتعرضون للطرد التعسفي دون أي مساطر قانونية، في غياب حماية فعلية من الدولة.

وأشار البلاغ النقابي إلى جملة من المطالب التي ترفعها هذه الفئة، وفي مقدمتها سن قانون خاص بأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، وتشديد المراقبة على الشركات المخالفة مع فرض عقوبات زجرية صارمة في حقها، إضافة إلى وقف الطرد التعسفي وتجفيف منابع الاستغلال الممنهج الذي يطال هذه الشريحة الواسعة من الشغيلة.