طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين المقصيين من الترقية برسم السنوات 2021 و2022 و2023.
وفي سؤال كتابي وجّهه إلى الوزير، أوضح رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، أنه توصّل بمطالب من المتصرفين التربويين المتضررين تدعو إلى “التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، والعمل على تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”، وفق منطوق تلك الأحكام.
وشدّد حموني على أن هذه التسوية يتعين أن تتم بأثر مالي وإداري رجعي، صوناً لحق هذه الفئة في الترقية، وتكريساً لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، معتبراً أن تنفيذ تلك الأحكام يُعد “جزءاً من جبر الضرر” الذي لحق المتصرفين التربويين المقصيين من لوائح الترقي.
وأشار رئيس الفريق التقدمي إلى أن معالجة هذا الملف العالق تمثل أيضا تصحيحاً لاختلال تدبيري سبق أن اعترفت به الوزارة في اتفاقها مع النقابات التعليمية، حين التزمت بترقية جميع المتصرفين التربويين المتضررين الذين توفرت لهم مجموع نقط العتبة الدنيا برسم ترقية سنوات 2021 و2022 و2023.
وتساءل حموني، في ختام سؤاله، عن التدابير العملية والإجراءات الزمنية التي يعتزم الوزير اتخاذها من أجل تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية المعنية، بما ينهي حالة الاحتقان وسط هذه الفئة من الأطر التربوية.