شهدت أطوار محاكمة المتابعين في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات، المعروف إعلاميًا بقضية “إسكوبار الصحراء”، منعطفًا قانونيًا لافتًا ومفاجئًا.
فقد أعلن المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي كان يُتابع في هذا الملف، تنصّبه رسميًا طرفًا مطالبًا بالحق المدني.
و أكد دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم المكوّن من الأستاذين حنان العلام وعصام السمري، في جلسة الخميس، نيابتهما عنه بمذكرات رسمية للمطالبة بالحق المدني.
و من المتوقع أن يتقدم دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم بـمطالبه المدنية أمام المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، بعد دراسة الوثائق المضمنة بالملف، مما يرجح نقاشًا قانونيًا معمقًا حول هذا الجانب في الجلسات المقبلة.
الجلسة عرفت كذلك مرافعة قوية من الأستاذ نوفل الريحاني، دفاع المتهم “ب.ب”، الذي تمسك ببراءة موكله من تهمة الإدلاء بشهادة الزور.
و أوضح الريحاني أن المتابعة تفتقر إلى الأساس القانوني الصحيح وفقًا للفصل 370 من القانون الجنائي المغربي.
و اعتبر الدفاع أن التصريحات المنسوبة لموكله جاءت خارج سياق “الشهادة أمام هيئة قضائية”، وبالتالي لا ترتقي إلى مستوى “شهادة الزور” بحسب الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض.
و أشار الأستاذ الريحاني إلى أن موكله لم يتلق أي منفعة مادية أو وعدًا مقابل تصريحاته، وظل إنكاره ثابتًا ومستمرًا طيلة مراحل البحث والتحقيق، دون وجود مؤشرات قوية تدحض موقفه.
ترى، هل سيؤدي هذا التحول إلى تعقيد مسار القضية؟