تحول هوس التنقيب عن الكنوز إلى جريمة مأساوية بإقليم سطات، بعدما فكت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد لغز اختفاء فقيه ينحدر من تارودانت، عثر عليه لاحقا مدفونا داخل مطمورة بحديقة منزل، في واقعة كشفت عن شبكة من النصب والبحث الوهمي عن اللويز والذهب.
ووفقا لما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، فقد كشفت المعطيات الأولية للبحث تورط صاحب المنزل (المشتبه فيه الرئيسي) في جريمة القتل، رغم محاولته إنكار التهمة، بادعاء أن الهالك فارق الحياة بعد سقوط صخرة على رأسه أثناء الانهماك في عملية الحفر والتنقيب، ما دفعه لدفنه بالحفرة ذاتها، خوفا من الاعتقال.
وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد حادث عرضي كما ادعى المشتبه فيه، بل جاءت نتيجة خلافات حادة وتضارب مصالح بين ثلاثة أطراف، إثر فشل عمليات التنقيب السابقة وتبادل الاتهامات حول مصير مبالغ مالية دفعت مقابل وعود باستخراج كنوز مدفونة.
وتعود أطوار القصة إلى سنة خلت، عندما نشأت علاقة بين صاحب المنزل وشريكه من جهة، والفقيه السوسي من جهة أخرى، بعد أن قدم نفسه لهما كخبير في “علوم” استخراج الكنوز، مقدما وعودا بالعثور على اللويز والذهب مقابل مبالغ مالية.
وتفجرت خيوط الجريمة عندما توصلت مصالح الدرك بمعطيات مثيرة من أحد المصرحين، قبل أن يتحول هو بدوره إلى مشتبه فيه ثان، بعد اتهام شريكه له بالمشاركة في عملية الحفر التي انتهت باختفاء الفقيه.
وحكى المتهم الثاني للمحققين أنه وصاحب المنزل كانا يلاحقان وهم الكنوز منذ مدة، وأنهما استعانا بالفقيه السوسي لإخراج كنز يعتقدان بوجوده داخل الحديقة، مضيفا أن عملية الحفر الأولى انتهت بالاصطدام بصخرة، حيث اقترح الفقيه حينها استعمال مادة “الزئبق” لتسهيل العملية، وتمكن بهذه الحيلة من الحصول على مبلغ 100 ألف درهم، قبل أن يعود بعد أيام للحفر حيث عثروا على كمية ضئيلة من الذهب.
ومع مرور الشهور، قرر صاحب المنزل إعادة استدراج الفقيه، فأرسل لصديقه صورة “قلة” قديمة، طالبا منه عرضها على الفقيه وإخباره بأنها تحتوي على نفائس ثمينة، ليقع الأخير مجددا في الفخ طمعا في تكرار سيناريو النصب السابق.
وبعد وصول الفقيه من تارودانت، استمر الشريك الثاني في التواصل معه، موجها إياه نحو منزل المشتبه فيه الرئيسي، حيث توجد المطمورة التي ستشهد فصول الجريمة، وبعد ساعات من لقائهما، حاول المصرح الاتصال بالفقيه دون جدوى، ما أثار شكوكه ودفعه للبحث عنه، ليكتشف لاحقا أن الرجل توفي وتم دفنه، فسارع إلى إبلاغ الدرك.
وتبعا لذلك، انتقلت المصالح المختصة إلى منزل المشتبه فيه الرئيسي، الذي ظل متشبثا بالإنكار، غير أن عمليات الحفر التي باشرتها العناصر داخل الحديقة قادتها إلى اكتشاف الجثة، ما دفع المتهم إلى الاعتراف بالدفن، لكنه استمر في الادعاء بأن الوفاة كانت عرضية أثناء الحفر.
وتكلفت عناصر الفصيلة القضائية بسطات بتعميق الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الملابسات الدقيقة للقضية وتحديد المسؤوليات، تمهيدا لتقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك لاستكمال المسطرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.