راسلت الجامعة الوطنية للصحة بجهة سوس ماسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل التدخل العاجل لضمان توفير الاعتمادات المالية الضرورية لصرف التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية لفائدة مختلف الفئات المهنية التي لم تتوصل بعد بمستحقاتها.
وأبرز الفرع النقابي التابع لقطاع الصحة أن عددا مهما من المهنيين، وفق المراسلة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، “تم إقصاؤها من لوائح التعويض، من ضمنها الأطر الإدارية والتقنية وعدد من المهنيين، مما خلق حالة من الاستياء داخل المنظومة الصحية بالجهة”.
ودعت الجامعة في مراسلتها الوزير التهراوي إلى التدخل لدى مديرية الموارد البشرية قصد “المصادقة على اللوائح النهائية وضمان إدراج جميع الأطر الإدارية والتقنية والمهنيين المقصيين”، خاصة أن هذا الملف أصبح يشكل مصدر توتر داخل المؤسسات الصحية ويستلزم معالجة فورية.
وإلى جانب ذلك، التمست الجامعة من الوزير “التدخل العاجل لدى مديرية التخطيط والموارد المالية لتوفير الاعتمادات المالية بشكل مستعجل وصرف التعويضات دون مزيد من التأخير، خصوصا بالنظر إلى ضيق الوقت وارتباط هذه المستحقات بسير البرامج الصحية”.
وفي تفاعله مع الموضوع، أكد عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، أن “التعويضات عن البرامج الصحية لا تعتبر امتيازا، بل حقا مكتسبا لجميع المهنيين المشاركين في تنفيذ هذه البرامج، بغض النظر عن انتمائهم الإداري أو التقني أو الطبي أو التمريضي”.
وأوضح أبراي أن “الجامعة الوطنية للصحة تثمن مجهودات الوزارة لتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية”، إلا أن “استثناء بعض الفئات يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويمس بشكل مباشر روح التحفيز والمردودية داخل المؤسسات الصحية”.
وشدد ذات المتحدث على “ضرورة الإنصاف التام لجميع الفئات المهنية دون استثناء، لأن نجاح البرامج الصحية لا يتحقق إلا بتكامل جهود الأطر الطبية، التمريضية، الإدارية والتقنية”.