فجرت مراسلة رسمية وجهت إلى عامل إقليم تيزنيت نقاشا واسعا داخل جماعة أنزي، بعد إثارة معطيات تتعلق بشبهات اختلالات في صرف اعتمادات مالية خصصت لاقتناء الوقود خلال السنة المالية 2025.
وجاء في المراسلة التي وجهها عضو المجلس الجماعي إبراهيم بوليقين، إلى العامل، والتي طالب فيها بفتح تحقيق بشأن ما أسماه “تجاوزات” مالية في صرف اعتمادات الوقود، (جاء فيها) أن مجموع المبالغ المصروفة على الكازوال بلغ 428 ألفا و813 درهما خلال السنة المالية المذكورة، عبر أربع سندات طلب تتراوح مبالغها بين 82 ألف و134 ألف درهم.
وأكد العضو أن مجموع المبالغ المصروفة “تجاوز بكثير الاعتماد الأصلي المخصص للكازوال في ميزانية 2025 والمحدد في 200 ألف درهم ضمن الفصل المتعلق بالوقود والزيوت”، علما أن الجماعة تمتلك فقط عددا محدودا من العربات (سيارة مصلحة رباعية الدفع، سيارة الإسعاف، شاحنتين لجمع النفايات، شاحنة مصهرجة خاصة بالتزوذ بالماء الشروب، شاحنة للإنارة العمومية وسيارة مصلحة).
وشدد المشتكي على أن هذه النفقات “تثير شكوكا جدية حول مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية في تدبير تبديد المال العام”، وهو ما يستوجب، بحسبه، “فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية وصيانة المال العام”.