أشاد المدير العام للمديرية العامة للأمن الخارجي بفرنسا، نيكولا ليرنير، بما وصفه بـ التعاون النموذجي بين فرنسا والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية للشراكة الأمنية بين البلدين في مواجهة تهديدات متحولة ومعقدة.
وفي حديث خصّ به يومية “لوفيغارو” الفرنسية بمناسبة الذكرى العاشرة لهجمات باريس، وصف ليرنير أجهزة الأمن المغربية بأنها “شريكة فعالة للغاية وقيمة وأساسية” في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزا أن التعاون بين الجانبين لم يقتصر على تبادل المعلومات فحسب، بل شمل تنسيقا عملياتيا واستخباراتيا ساهم في إحباط مخططات إرهابية ودرء أخطار محتملة.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن التهديد الإرهابي ظل حاضرا بقوة، بل أصبح، حسب تعبيره، أكثر تعقيدا “بفعل طبيعته المتحولة”. واستحضر في هذا السياق الفترة ما بين 2013 و2018، حيث كانت التنظيمات الإرهابية “مهيكلة وهرمية ومركزية”، بينما أصبحت الأجهزة اليوم تواجه في الخارج بنيات إرهابية متشظية وحاملي مشاريع فردية “أكثر عزلة، وبالتالي أكثر صعوبة في الرصد والمتابعة”.
وأعرب ليرنير عن قلقه تجاه الوضع الأمني في منطقة الساحل، موضحا أن مجموعات إرهابية تنشط في جزء واسع من هذا الفضاء دون الإقليمي، بما يهدد بشكل مباشر استقرار دول الساحل ويلقي بظلاله على حدود عدد من الدول المجاورة، التي تجمعها بفرنسا شراكات سياسية وأمنية. وأكد أن هذه الدينامية تساهم في توسّع رقعة التهديد نحو الجنوب والغرب، ما يستدعي تعزيز آليات اليقظة والتعاون عبر الحدود.
كما أشار المسؤول الفرنسي إلى أن مغادرة جهاديين من منطقة المغرب العربي للالتحاق بتنظيمات إرهابية في بؤر التوتر ما زالت تشكل مصدر قلق حقيقي، بالنظر إلى إمكانية عودة بعضهم أو استغلالهم في شبكات عابرة للحدود، الأمر الذي يزيد من أهمية التعاون مع دول محورية، من بينها المغرب، في تتبع هذه الظاهرة والتعامل معها استباقيا.
وتندرج هذه التصريحات في سياق يبرز بوضوح المكانة التي بات يحتلها المغرب كشريك أمني موثوق به في المنطقة، سواء من خلال خبرته في مكافحة التطرف والإرهاب أو عبر منظومته الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية، وهي عناصر رسخت صورة المملكة كفاعل أساسي في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.


التعاليق (0)