اتخذ رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها إجراءً صارماً بوقف صرف التعويضات المالية المقدرة بـ 7000 درهم شهرياً لنائبته، وذلك على خلفية غيابها المتواصل عن مختلف اجتماعات وأنشطة المجلس، وتأكيد مصادر على تواجدها المستمر خارج أرض الوطن.
يأتي هذا القرار الحاسم، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الشهر الماضي، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تُلزم الأعضاء المنتخبين بالحضور والالتزام بمهامهم التمثيلية. فالتعويضات الشهرية، التي تُصرف من المال العام، ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحضور الفعلي وممارسة المسؤوليات وتمثيل المجلس في الاجتماعات الرسمية.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها أكادير24 إلى أن رئيس المجلس كان قد وجه تنبيهات سابقة للنائبة بضرورة احترام التزامات الحضور، غير أن استمرار الغياب حال دون قيامها بمهامها الأساسية، مما اضطره إلى اتخاذ قرار وقف التعويضات.
وقد دفع الغياب المتكرر، الذي سُجل آخر حلقاته يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، بالعديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي إلى المطالبة بخطوة أكثر جرأة، وهي مراسلة النائبة قصد استرجاع التعويضات التي تقاضتها طوال السنوات الأربع الماضية دون تقديم أي خدمة تذكر للصالح العام.
ويُنتظر أن يثير استمرار غياب النائبة وتواجدها خارج المغرب نقاشاً سياسياً ساخناً داخل الساحة بجهة سوس ماسة حول مدى التزام المنتخبين بمهامهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي من رئيس المجلس بخصوص الأسباب التي حالت دون مباشرتها لمهامها داخل المجلس الإقليمي.