تعرضت أكثر من 400 أسرة بمدينة الدار البيضاء لعملية نصب ضخمة، تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليار سنتيم، على يد أحد المنعشين العقاريين.
ويتعلق الأمر بمشروع سكني في منطقة سيدي معروف، كان من المفترض أن يسلم منذ عام 2016، إلا أن المتضررين لا يزالون ينتظرون شققهم التي دفعوا أموالا طائلة مقابل الحصول عليها.
وفي هذا السياق، قرر المتضررون الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع للتنديد بما وصفوه بـ”أكبر عملية نصب عقاري” في العاصمة الاقتصادية، مشددين على أن وعود السكن التي تلقوها من الشركة المنفذة للمشروع كانت مجرد “أوهام”.
ورغم مرور سنوات على دفعهم تسبيقات مالية كبيرة، أكد المتضررون عدم تسجيل أي تقدم يذكر في المشروع، مما جعلهم يعيشون حالة من الإحباط والتشكيك في مصير أموالهم.
وأضاف هؤلاء أنهم تفاجؤوا في وقت سابق برفع مؤسسة بنكية دعوى قضائية ضد صاحب المشروع للمطالبة بمبلغ 46 مليار سنتيم، ما دفعهم إلى اللجوء بدورهم إلى القضاء قصد حماية حقوقهم واسترجاع أموالهم.
وأوضح المتضررون أن العملية التسويقية للمشروع كانت أحد الأسباب التي زادت من إقبال المواطنين عليه، حيث أقيمت حملات تسويقية ضخمة في مكاتب البيع، شهدت طوابير طويلة من الأشخاص الذين كانوا يتطلعون لشراء شقق في المشروع، وهو ما أثار لديهم شعورا بالثقة والمصداقية في البداية، قبل أن يكتشفوا الحقيقة الصادمة.
وأمام هذا الوضع، طالب المتضررون السلطات القضائية بالتدخل العاجل لإنصافهم ومحاسبة المتورطين في النصب عليهم، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري وحماية المواطنين من مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تستغل حاجتهم الملحة للسكن.