يواجه عدد من المستفيدين من إعفاءات جبائية “مزورة” خطر الحجز على حساباتهم البنكية، بالتزامن مع إحالة ملفات جديدة إلى قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، تهم تورط رؤساء جماعات في خروقات ضريبية وتلاعب بمداخيل الجماعات.
ويأتي هذا الإجراء بعدما توصلت مصالح الإدارة المركزية بمعطيات دقيقة حول استفادة أصحاب أراض واقعة داخل المدارات الحضرية من “استثناءات” أخرجتها من لوائح الملزمين بأداء الرسم على الأراضي غير المبنية، في وقت تزايدت فيه أعداد الشهادات الإدارية المشبوهة التي زعمت ممارسة ملزمين أنشطة فلاحية داخل المدن.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد كشفت المعلومات المتوصل بها تلاعبات واسعة في المحاضر المرتبطة بضبط وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، من خلال الاستناد إلى صور ووثائق لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون عقاريون، في حين فرضت على ملاك أصليين لا يزالون يزاولون أنشطة فلاحية في أراضيهم، رغم إحاطتها بمشاريع سكنية.
وأفادت ذات المصادر بأن السلطات الإقليمية تحركت في محيط الرباط والدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والجديدة، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لتنفيذ عمليات تدقيق مستعجلة همت مئات الشهادات الإدارية الموقعة من قبل رجال سلطة، يشتبه في استعمالها من لدن ملاك خواص ومنعشين عقاريين للتهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأكدت المصادر نفسها أن التوجيهات الجديدة استندت إلى معطيات خطيرة حملتها تقارير مرفوعة من قبل أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، كشفت عن توقيع هذه الوثائق من قبل رؤساء بشكل فردي دون المرور عبر اللجان المختلطة المختصة، ما أدى إلى إعفاءات جبائية “مزورة”.
ومن المنتظر أن تشمل مهام التدقيق، حسب المصادر سالفة الذكر، جماعات منحت شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي لملاك، مؤكدة أن السلطات الإقليمية ستوجه رجال السلطة إلى توفير الدعم اللازم خلال عمليات الافتحاص، باعتبارهم أعضاء في اللجان المختلطة المانحة لشهادات، حيث سيضعون محاضر هذه اللجان رهن إشارة المدققين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.