تلوح في الأفق بوادر استئناف الحوار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد فترة من التوتر بسبب الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يوجد حاليا في المسطرة التشريعية بمجلس النواب.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة استعدادها لفتح قنوات التواصل من جديد، تتمسك النقابة الوطنية بضرورة أن يكون الحوار “جادا وذا نتائج ملموسة”، لا مجرد لقاءات بروتوكولية دون حلول حقيقية، على حد تعبير مصادر نقابية.
وكشفت مصادر نقابية أن الوزير عز الدين الميداوي عبر خلال تواصله مع الكاتب العام الوطني للنقابة، الأسبوع الماضي، عن رغبته في لقاء المكتب الوطني واستئناف الحوار القطاعي، غير أن الدعوة الرسمية لم تصدر بعد بشكل مكتوب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النقابة تبدي استعدادها الكامل للحوار، شريطة أن يكون مبنيا على مناقشة جوهر القضايا، وفي مقدمتها مضامين مشروع القانون 59.24، الذي تعتبره النقابة محور الخلاف الأساسي بين الطرفين.
وترى النقابة أن إحالة مشروع القانون على البرلمان تجعل النقاش مع الوزارة أقل جدوى في هذه المرحلة، داعية إلى توسيع الحوار ليشمل الحكومة بشكل مباشر، مع الاستمرار في العمل على الملفات المطلبية ذات الطابع الاجتماعي والمهني.
وفي ظل انشغال اللجان البرلمانية بمناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تفضل النقابة – وفق ما أفادت به المصادر – نهج خيار “الانتظار الإيجابي”، مع التركيز على التواصل مع رؤساء الفرق البرلمانية، سواء من المعارضة أو الأغلبية، لحثهم على تقديم تعديلات تعكس مطالب الأساتذة الباحثين ومصالح الجامعة العمومية.
وأكدت المصادر أن مشروع القانون الحالي لا يهم فئة الأساتذة فقط، بل يمس مستقبل الجامعة المغربية والمجتمع ككل، مشددة على ضرورة أن يفضي النقاش إلى قانون يكرس العدالة والجودة ويحافظ على مجانية التعليم العمومي، الذي يمثل نحو 90 في المائة من العرض الجامعي الوطني.