تفاعل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع الجدب الدائر حول التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بشأن الدقيق المدعم.
وخلال حديثه في الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، أكد بايتاس أن “النيابة العامة تحركت”، ومن ثمّ لا توجد، في الوقت الحالي، حاجة إلى القيام بتحقيق من لدن المصالح الحكومية.
وأضاف الوزير أن “هناك بحثا قضائيا قائما الآن يغنينا عن التحرك، ويجب أن نترك له المجال ليقوم بعمله”، في إشارة إلى أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بـ”فتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو طحن الورق مع الدقيق”.
وفي سياق آخر، تحدث بايتاس عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أن “الأرقام الواردة في المشروع تبين مدى انخراط الحكومة”، حيث شهدت “السنوات الأخيرة ارتفاعا مهما في معدل النمو، والأمر ذاته بالنسبة للسنة الحالية، بفضل الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب “لم يكن ليبلغ هذه النسبة المتقدمة من النمو دون المساهمة الكبيرة للقطاع الفلاحي، الذي يعد قطاعا محوريا في النسيج الاقتصادي الوطني”، مشيرا إلى أن أن “الحكومة تمكنت من تحقيق معدل نمو يقارب 5 في المائة دون احتساب مساهمة القطاع الفلاحي”.
وأورد المسؤول الحكومي هذه الأرقام “تعكس قوة الأداء الاقتصادي، وأن الوضع كان سيكون أفضل لو كانت المواسم الفلاحية عادية، مما كان سيوفر إمكانيات إضافية للبلاد”.
ومن جهة أخرى، أوضح مصطفى بايتاس أن الاستثمار العمومي تطور بشكل ملحوظ، حيث يشمل كل ما نراه في بلادنا من مشاريع تهم المؤسسات العمومية: طرق، مستشفيات، مدارس، سدود، مطارات، طرق مزدوجة، منشآت ومشاريع الماء الصالح للشرب، التطهير السائل، السكك الحديدية، والنقل العمومي، فيما توقع أن يبلغ حجم الاستثمارات هذه السنة 380 مليار درهم.