شهدت جلسة محاكمة ما يُعرف إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء” سجالًا قانونيًا جديدًا بعدما التمس دفاع سعيد الناصيري من هيئة المحكمة إصدار أوامرها بوضع الشاهد، السائق السابق للحاج أحمد بنبراهيم الملقّب بـ“المالي”، تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة بتهمة الإدلاء بشهادة زور.
واستند محامي الناصيري إلى وثيقة رسمية منسوبة إلى قاضي التحقيق في موريتانيا مؤرخة في 22 شتنبر 2016، تفيد إحالة المعني على المحاكمة بتهم “تهريب ومحاولة تهريب المخدرات” و“تقديم رشوة لموظفين عموميين”، معتبرًا أن تسجيل الشاهد لوقائع وجوده في فيلا بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء خلال غشت 2016 يتعارض مع ما تفيده الوثائق من كونه كان معتقلًا في نواكشوط خلال الفترة نفسها، بما ينسف ، وفق قوله، مصداقية شهادته.
من جهتها، عارضت النيابة العامة الطلب مبينة أن الوثيقة المدلى بها “لا ترقى إلى قوة الحكم التنفيذي”، وأن الأحكام والقرارات الأجنبية لا يُعتد بها قضائيًا داخل المغرب إلا بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، وهو ما لا ينهض متحققًا في النازلة. وأشارت أيضًا إلى أن محاضر الإحالة والحكم النهائي الصادر في 30 يناير 2017 لم تُصدر في غياب الشاهد، بما يُضعف ادعاءات الدفاع. وبعد مرافعات مطوّلة تمسّك خلالها كل طرف بموقفه، قرّرت المحكمة رفع الجلسة للتداول في الطلب قبل النطق بقرارها بخصوص ملتمس متابعة الشاهد بالشهادة الزور.