ألغت المحكمة الإدارية بأكادير، بحكمٍ قطعي رقم 3753، النتائج النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير برسم الموسم 2024-2025، بعدما قبلت طعنًا تقدّم به أحد الطلبة المتضرّرين.
وقضت بإلغاء قرار إعلان النتائج الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2025، مع الأمر بإعادة المداولة في نقاط الطاعن وفق الضوابط البيداغوجية المقرّرة في الدفتر الوصفي المعتمد قانونًا، والتنصيص صراحة على مراعاة “المصلحة الفضلى للطاعن”.
وفرضت المحكمة آلية تنفيذ صارمة عبر غرامة تهديدية مقدارها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، في مواجهة مدير المؤسسة والأساتذة المعنيين بالمواد الواردة في حيثيات الحكم، تُحتسب ابتداءً من اليوم السابع لتوصلهم بنسخة الحكم. كما شمل القرار النفاذ المعجّل، ما يجعل تنفيذه واجبًا فورًا دون انتظار مسطرة الاستئناف، اعتبارًا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على المسار الدراسي للطالب.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد قرار ابتدائي بتاريخ 25 شتنبر 2025 قضى بإيقاف تنفيذ النتائج واحتفاظ الطلبة بمقاعدهم إلى حين البت في الموضوع. وتعود خلفية النزاع إلى يوليوز 2025، حين فوجئ 169 طالبًا — بينهم 47 مفصولًا نهائيًا — بنتائج وُصفت بـ“غير المنطقية”، بدعوى اعتماد لجنة المداولات على الامتحانات النهائية حصراً وإغفال المراقبة المستمرة التي تمثل 50% من النقطة النهائية حسب الدفتر البيداغوجي الرسمي، فضلًا عن انسحاب عدد من الأساتذة من اجتماعات المداولات، ما أسهم في مخرجات استثنائية مقارنة بباقي مدارس ENSA وطنياً.
ويؤكد الحكم، بحسب متابعين، مبدأ ربط القرار البيداغوجي بمرجعيته القانونية والوصفيّة وضمان الشفافية والإنصاف في تقويم الطلبة، بينما يبعث مقدار الغرامة التهديدية برسالة واضحة بضرورة التنفيذ الفعلي العاجل وتفادي أي تعطيل قد يفاقم الأضرار الأكاديمية والنفسية. وفيما يُنتظر تفاعل المؤسسة مع منطوق الحكم وآليات تنزيله، يبقى جوهر الملف ، وفق دفاع الطلبة ، هو تصحيح مسار التقييم بما ينسجم مع النصوص المنظمة ويصون حقوق الطلبة وسمعة المؤسسة.