أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء 29 اكتوبر 2025، الستار على ملف ما بات يُعرف بـ“أحداث شغب جيل Z” التي شهدتها قبل ثلاثة أسابيع عددا من مدن شمال المملكة، بإصدار أحكام وُصفت بـ“الثقيلة” في حق شبان توبعوا على خلفية هذه الوقائع. وشملت المحاكمة، التي امتدت جلساتها لنحو 20 ساعة وتأخرت مداولاتها إلى حدود السادسة صباحا، ثلاث مجموعات: 22 متهما من طنجة، و17 من العرائش، و10 من القصر الكبير.
وقضت هيئة الحكم بعقوبات تراوحت بين عامين و10 سنوات سجنا نافذا. وبلغ مجموع العقوبات الصادرة في حق مجموعة طنجة 101 سنة سجنا نافذا، مقابل 42 سنة لمجموعة العرائش، و21 سنة لمجموعة القصر الكبير. وفي التفاصيل، أدانت المحكمة أربعة متهمين من مجموعة طنجة بـ10 سنوات لكل واحد منهم، وأربعة آخرين بخمس سنوات نافذة، في حين تراوحت بقية الأحكام بين عامين وثلاث سنوات سجنا نافذا. أما في القصر الكبير، فتفاوتت العقوبات بين خمس سنوات كحد أقصى وحكمين بسنتين موقوفتي التنفيذ في حق متهمين اثنين. وبخصوص العرائش، فقد أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين أربع وثلاث وسنتين نافذة، مع الإبقاء على غالبية المتهمين في حالة اعتقال.
وتأتي هذه الأحكام، بحسب مصادر قضائية، في إطار “تطبيق صارم للقانون” عقب أعمال شغب رافقت احتجاجات غير مرخصة، وأسفرت عن خسائر مادية في ممتلكات عمومية وخاصة. ومن المرتقب أن يطعن عدد من المدانين في الأحكام استئنافيا وفق المساطر القانونية المعمول بها، في انتظار مواصلة باقي الملفات المرتبطة بهذه الأحداث أمام الهيئات المختصة.