أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن رفضه القاطع والمطلق لمضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وجاء هذا الرفض على خلفية إقدام الحكومة على إحالة المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه بشكل أحادي ودون التوافق أو المناقشة المسبقة مع الشركاء الاجتماعيين.
اجتماع استثنائي ومقتضيات “خطيرة”:
عقد المكتب الوطني للنقابة، ليلة السبت 25 أكتوبر 2025، اجتماعًا استثنائيًا عن بُعد خُصص للتداول في قراءة مشروع هذا القانون، حيث وصف البيان الصادر عنه مقتضياته بـ”الخطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية”. وأكدت النقابة أن إحالة الحكومة لمشروع القانون على البرلمان بهذه الطريقة يمثل “خرقًا سافرًا للمنهجية التشاركية وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.
توقيت الإحالة يعكس “غياب الإرادة السياسية”:
انتقدت النقابة بشدة توقيت محاولة تسريع المصادقة على القانون، معتبرة أن ذلك يتم في سياق وطني متسم بـ”حراك شبابي” يركز على المطالبة بتحسين الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد. واعتبر المكتب الوطني أن هذا التوجه الحكومي “إشارة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية” لتجاوز الأزمة البنيوية لقطاع التعليم، مؤكدًا أن المشروع “يكرس الفوارق الطبقية والمجالية” ويقضي على مبدأ تكافؤ الفرص.
نزعة الخصخصة تهدد المدرسة العمومية:
أبرزت النقابة أن جوهر مشروع القانون 59.21 يكشف عن “نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص”. ويتمثل هذا التوجه في الحديث مجددًا عن:
تنويع مصادر التمويل.
مفهوم “المدرسة الشريكة” وشراكة قطاع عام – خاص.
غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم، مما يفتح الباب لفرض رسوم أو مساهمات على الأسر، في تهديد مباشر لمبدأ المجانية كركيزة للعدالة الاجتماعية.
كما يشرعن المشروع للمزيد من الهشاشة في العمل بالتعليم الأولي والاستدراكي، ويفتح المجال أمام توسع القطاع الخاص عبر امتيازات متعددة.
مطالب فورية ودعوة للتكتل الوطني:
في ضوء هذه المخاطر، طالب المكتب الوطني للحكومة بـسحب مشروع القانون فورًا من البرلمان وفتح حوار وطني شامل حوله. ووجهت النقابة نداءً عاجلاً إلى “كل القوى الوطنية” من نقابات تعليمية، أحزاب تقدمية وديمقراطية، جمعيات مدنية، وجمعيات الآباء والطلاب، “للتكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير”.
واختتم البيان الذي اطلعت عليه أكادير 24، بوصف خرق الحكومة للمنهجية التشاركية بأنه “مظهر آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني”، داعيًا عموم الشغيلة التعليمية إلى “الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن المدرسة العمومية وتعليم عمومي جيد ومجاني”.