تعتزم وزارة الداخلية فتح تحقيق شامل حول شبهات تفويت أراض جماعية بأثمنة زهيدة، إثر ورود معطيات تشير إلى تورط منتخبين ومسؤولين محليين في صفقات تمليك مشبوهة لعقارات جماعية بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أعطيت التعليمات لتشكيل لجان إقليمية مختلطة تضم ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والمراكز الجهوية للاستثمار، قصد التدقيق في عدد من الملفات المرتبطة بعمليات التفويت السابقة والجارية، إذ يرتقب أن تهم المرحلة الأولى من التحقيق جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تركيز عمل هذه اللجان سينصب على عمليات التحويل المشبوهة للأملاك الجماعية إلى ملك خاص، خصوصا تلك التي تمت بأثمنة رمزية ثم أعيد بيعها لاحقا بأضعاف قيمتها، ما أثار انتباه مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية التي توصلت بشكايات متعددة في هذا الصدد.
وإلى جانب ذلك، ستقوم اللجان بالتدقيق في أسس تقييم الأسعار المعتمدة خلال عمليات التفويت، بعد تسجيل فوارق كبيرة بين الأسعار المحددة رسميا والقيمة السوقية الفعلية، وهو ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذه العمليات ودوافعها الحقيقية.
ولن تقتصر التحقيقات على الأراضي الحضرية فقط، بل ستمتد لتشمل تفويتات مشبوهة لأراض فلاحية بأسعار رمزية، جرى تبريرها بغاية تشجيع الاستثمار الفلاحي، غير أن عددا من المستفيدين لم يلتزموا ببنود دفاتر التحملات، حيث حاولوا لاحقا تغيير طبيعة المشاريع المرخصة من استثمار فلاحي إلى تجزئات سكنية، خصوصا بعد دخول تلك الأراضي ضمن المدارات الحضرية للمدن.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه الإجراءات، إلى إرساء آليات أكثر صرامة في مراقبة تدبير الملك الجماعي، والتصدي لكل أشكال التلاعب أو استغلال النفوذ في عمليات تفويت العقار العمومي.