أثار الرفع من ميزانية وزارة الصحة في إطار مشروع قانون مالية 2026، لتبلغ 42,4 مليار درهم بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، تفاعلات واسعة في الأوساط النقابية الصحية، التي رحبت بالخطوة واعتبرتها مؤشرا إيجابيا على الأهمية التي بات يحظى بها القطاع.
وعلى الرغم من ذلك، لم يخل هذا الترحيب من التحفظ، إذ شددت النقابات على أن الرهان الحقيقي لا يكمن في الأرقام، بل في الأثر الملموس على جودة الخدمات وتحسين أوضاع العاملين في القطاع.
وترى مصادر نقابية أن الزيادة المالية يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية، من قبيل تأهيل المؤسسات الصحية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، وتوفير موارد بشرية كافية لتغطية الخصاص المسجل بعدد من الجهات، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وأفادت ذات المصادر بأن جزءا كبيرا من الاحتجاجات التي عرفها القطاع في السنوات الماضية كان مرتبطا بالنقص الحاد في الموارد البشرية، معتبرة أن رفع المناصب المالية يتيح توزيعا أكثر عدلا للكفاءات، ويعزز العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية.
وشددت المصادر نفسها على ضرورة الاستمرار في الرفع التدريجي لعدد المناصب المالية وتخصيص برامج لتكوين وتحفيز الأطر الصحية، حتى لا تبقى الزيادات مجرد أرقام مالية على الورق.
وفي تعليقه على الموضوع، قال مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن الرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى حوالي 42 مليار درهم “خطوة مهمة جدا”، لكنه شدد في تصريح له على أن “الأهم هو ترجمة هذه الأرقام إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع”.
وأوضح جعا أن المواطنين “لا يزالون لا يلمسون تغييرا حقيقيا في المنظومة الصحية رغم الزيادات المتتالية في الميزانية خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “الاستثمار الفعلي يجب أن يتجه نحو نقطتين أساسيتين: تحفيز الموارد البشرية، والعمل على تأهيل مراكز القرب”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن مشروع قانون مالية 2026 يتضمن رفع عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة من 6500 منصب إلى 8000 منصب، إلا أن هذا الرقم “يظل غير كاف، بالنظر إلى أن جزءا مهما من المناصب الجديدة يستعمل فقط لتعويض المتقاعدين، دون أن يساهم فعليا في تقليص الخصاص الهيكلي”.
وختم الفاعل النقابي تصريحه بالتأكيد على أن “الرفع من الميزانية ينبغي أن يترافق مع تنزيل فعلي للاتفاقيات الخاصة بالموارد البشرية، وتحسين التعويضات، وتفعيل الأجر المتغير، لأن تحفيز الكفاءات هو المدخل الأساسي لإنجاح أي إصلاح داخل القطاع”.