يعيش قطاع سيارات الأجرة بمدينة إنزكان وضعية غير مستقرة، في ظل تنامي شكاوى السائقين المهنيين مما يصفونه بالتهميش وغياب الإنصاف في توزيع الامتيازات وتنظيم القطاع.
ويشتكي مهنيون من أن واقع القطاع تحكمه علاقات معقدة من المصالح، حيث لا تُوزع الامتيازات بناء على الكفاءة أو الأقدمية، بل وفق منطق الريع والارتباطات الشخصية، وهو ما يكرس الشعور بالإقصاء لدى عدد كبير من السائقين.
ويرى هؤلاء أن الحديث عن إصلاح القطاع وتجديد الأسطول بات متكررا في خطابات الجهات الوصية، لكن يبقى التساؤل قائما لدى المهنيين: من سيستفيد فعلا من هذه الإجراءات؟ هل السائق الذي يشتغل يوميا في الشارع ويواجه تحديات النقل الحضري، أم من يستثمر في القطاع من موقع بعيد ويجني الأرباح دون ارتباط مباشر بالعمل الميداني؟
وأكد ذات السائقين أن أي إصلاح حقيقي للقطاع لا يمكن أن يتم دون إشراك فعلي للمهنيين في صياغة القرارات، مع اعتماد آليات واضحة لمحاربة الريع والوساطة، وضمان عدالة في توزيع الرخص والفرص.
وشدد ذات المتحدثين على أنهم يقضون ساعات طويلة في العمل تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة، مقابل أرباح متواضعة بالكاد تكفي لتغطية الضروريات، مؤكدين أن هذا الوضع المرهق يدفع العديد منهم إلى العمل في ظروف غير لائقة، دون أي تغطية اجتماعية أو ضمانات تحميهم من المخاطر اليومية المرتبطة بالمهنة.
ورغم أهمية المبادرات التي تطرح بين الفينة والأخرى لإصلاح قطاع النقل، يرى المهنيون أنها تظل ناقصة ما لم تصاحبها إرادة حقيقية لإعادة النظر في من يستفيد فعلا من هذه الإصلاحات، معتبرين أن السائق ليس مجرد رقم في منظومة النقل، بل فاعلا أساسيا يستحق الدعم والمشاركة في رسم معالم مستقبل القطاع.