التمس دفاع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خلال جلسة محاكمته مساء اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، استدعاء موثِّقة معروفة بالعاصمة الاقتصادية اتهمت موكله بـ«التهام» شيك بقيمة 600 مليون سنتيم.
وشهدت الجلسة مثول بودريقة، البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع في حالة اعتقال بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وسجّل فريق الدفاع، المكوّن من خمسة محامين، أن الموثِّقة لم تمتثل لقرار المحكمة للجلسة الثانية تواليًا، ما يستوجب، وفق التماسهم، استدعاءها عن طريق مفوض قضائي للإدلاء بتصريحاتها أمام الهيئة القضائية.
ونفى بودريقة واقعة «التهام الشيك» المنسوبة إليه، مذكّرًا بأن القضاء أنصفه سنة 2018 في دعوى سابقة ضد الموثِّقة ذاتها، على حدّ قوله. وقرّرت الهيئة القضائية إرجاء النظر في الملف إلى غاية الأربعاء المقبل، لمواصلة المحاكمة واستدعاء الموثِّقة التي تغيبت عن الجلستين السابقتين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة تفوق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، فيما تتابعه النيابة العامة بالتُّهم سالفة الذكر.
يُذكر أن السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز 2024 بناءً على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، قبل أن يُسلَّم مؤخرًا إلى السلطات القضائية المغربية. كما كان قد جرى عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه عن مهامه لأشهر.