انخفاض مفاجئ في أسعار الدجاج يبعث الارتباح في صفوف المستهلكين

شهدت الأسواق المغربية، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا في أسعار الدجاج الحي، إذ انخفض سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 17 و18 درهما، بعد أن تجاوز خلال فصل الصيف حاجز 25 درهما.

وأعاد هذا الانخفاض المفاجئ منتوج الدجاج إلى مستويات أكثر استقرارا، بعد موجة الارتفاع التي أثارت استياء المستهلكين خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي أثرت على القدرة الشرائية للأسر.

وتتباين الأسعار من مدينة إلى أخرى حسب دينامية العرض والطلب المحليين، غير أن الاتجاه العام في مختلف الأسواق يسير نحو الانخفاض، حسب تأكيدات مهنيين في القطاع.

ويعكس هذا التراجع دينامية جديدة في حركة الأسعار داخل السوق الوطنية، ما ساهم في خلق نوع من الارتياح لدى المستهلكين، لا سيما مع اقتراب نهاية الشهر وبداية موسم الاستهلاك الشتوي.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، رضوان زويتني، أن أسعار الدجاج الحي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة بين 14 و15 درهما، وفي البيع بالتقسيط بين 16 و17 درهما.

وأضاف زويتني أن ارتفاع الأسعار سابقا كان يحد من كميات الشراء، إذ كان المواطنون يقتنون دجاجتين فقط في الأسبوع نتيجة الظروف الاقتصادية والدخول المدرسي وانخفاض القدرة الشرائية، وهو ما خلق نوعا من التحكم في السوق، يمارسه المستهلك أكثر من التاجر أو المواد الأولية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أسعار العلف بدورها تراجعت، إذ كانت تتراوح بين 14 و15 درهما للكيلوغرام وأصبحت الآن بين 10 دراهم و11 درهما، ما ساهم في تخفيف تكاليف الإنتاج وموازنة السوق، وأتاح للمستهلك الاستفادة من وفرة الدجاج بأسعار مناسبة.

ومن جهتهم، أشار مهنيون في قطاع الدواجن إلى أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع مع أواخر شهر أكتوبر، إذ ينتظر أن يرتفع إنتاج الكتاكيت تدريجيا ابتداء من العشرين من الشهر الجاري، ليصل إلى نحو عشرة ملايين وحدة.

وأشار ذات المهنيين إلى أن هذا المعطى سيؤدي إلى وفرة أكبر في العرض مقابل استمرار محدودية الطلب، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تراجع جديد للأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

ويأمل المستهلكون أن يستمر هذا المنحى التراجعي في الأسعار، فيما تسعى الجهات المهنية إلى تثبيت توازن هيكلي يحد من تقلبات السوق ويقلص من تأثير المضاربات الموسمية، من أجل تعزيز الثقة في السوق بعد التقلبات التي شهدها مؤخرا وتقوية الاستهلاك الداخلي.