تشهد مدينة أكادير الكبرى ومحيطها حاليًا أزمة حادة ومثيرة للجدل في سوق الإسمنت.
ففي الوقت الذي تعاني فيه الشركات العقارية والمقاولون، ومعهم عامة السكان، من ندرة الإسمنت المنتج محليًا بمصنع إيمي مقورن (IMC)، تزايد بشكل لافت ومريب وجود إسمنت الصحراء القادم من إقليم طرفاية.
هذا التحول المفاجئ لم يكن طبيعيًا، بل هو نتاج لما يصفه المتضررون بأنه “فوضى” و”نقص فاضح وصارخ” يغذيها ما أطلقوا عليها تسمية “مافيا الإسمنت”.
المشكلة لا تكمن فقط في المنافسة، بل في التهريب المنظم والمضاربة بالأسعار. حيث تستغل هذه الشبكات، الإعفاء الضريبي الذي يمتاز به مصنع الإسمنت في إقليمي العيون وطرفاية لتهريب أطنان من هذه المادة الحيوية نحو مدن طانطان، وكليميم، ثم تزنيت، وصولًا إلى أكادير، دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
و تتم عملية التهريب هذه، بحسب مصادر مطلعة، على مرأى ومسمع من بعض الحواجز الأمنية على طول الطريق الرابطة بين العيون وأكادير، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التواطؤ أو الإهمال في تطبيق القانون.
المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود شبكة منظمة لتهريب الإسمنت، تمتلك أسطول نقل ضخم من الشاحنات من الحجم الكبير، تمكن أصحابها من الحصول على رخص النقل بطرق ملتوية.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الإسمنت المهرب غزا كل أحياء أكادير الكبرى دون استثناء، حتى المناطق النائية وذات التضاريس الصعبة مثل حي تدارت في انزا. حيث يتم التوزيع بشكل علني في وضح النهار بشاحنات مكشوفة، دون أي “حسيب أو رقيب”.
هذا الوضع أضر بشكل كبير بمهنيي ومحلات بيع مواد البناء في أكادير، الذين باتوا يتفرجون على هذا “التوزيع المشبوه” الذي أدى إلى كساد الإسمنت المحلي على حساب الإسمنت المهرب، الذي يوفر مكاسب خيالية للمهربين.
في ظل هذا المشهد الذي يهدد جودة البناء واستقرار السوق، يوجه المتضررون نداءً عاجلاً للمصالح المختصة بالتدخل الحازم والفوري.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستتدخل السلطات المختصة لمحاربة هذا التهريب المنظم والحد من هذه الفوضى؟ أم ستبقى الأوضاع على ما هي عليه، مع حملات “خجولة” وسرعان ما تنتهي، كما حدث في آخر حملة موثقة بمنطقة ماسة سنة 2022، لتعود الظاهرة بقوة أكبر؟