أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع أورير تمراغت نداءً عاجلاً وحاسماً حول قضية تزايد انتشار المختلين عقلياً في الشوارع العامة بالمنطقة، وهو ما بات يشكل تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين.
ويأتي هذا التحذير القوي إثر حادث خطير كاد أن يتسبب في مأساة قرب مؤسسة حسان بن ثابت، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة اعتداء أحد هؤلاء الأشخاص على فتاة بريئة.
و أشارت الجمعية إلى أن السلطات المحلية، ممثلة في السيد القائد وأعوان السلطة والقوات المساعدة، قد قامت بدورها على أكمل وجه وتدخلت أكثر من مرة، كان آخرها توقيف المعتدي وإرساله إلى مستشفى إنزكان.
لكن المفاجأة والصدمة كانت في عودة المعني بالأمر إلى الشارع العام في اليوم الموالي، “وكأن شيئاً لم يكن!”، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول سلسلة المسؤوليات.
و تطرح الجمعية سؤالاً جوهرياً ومباشراً: من يتحمل المسؤولية؟
المستشفيات الإقليمية: إذا كانت السلطات المحلية قد أدت واجبها، فإن المستشفيات تتحمل مسؤوليتها الكاملة في استقبال وتشخيص حالات هؤلاء الأشخاص واتخاذ القرار الطبي المناسب، بدل إطلاق سراحهم دون متابعة أو مراقبة، كما للنيابة العامة دور محوري في ضمان سلامة المواطنين من كل من يشكل تهديداً، سواء كان ذلك بسبب الجنون الفعلي أو حتى ادعائه.
هذا، و أكدت الجمعية أن هذه القضية لم تعد تحتمل الانتظار أو التهاون، وطالبت بفتح تحقيق جاد ومسؤول لتحديد مكامن الخلل بين مختلف الجهات المعنية.
واختتمت الجمعية بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بالتأكيد على أن “الأرواح أمانة، وحماية المواطنين واجب لا يقبل التأجيل”، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن الأمن والسكينة لساكنة أورير تمراغت قبل وقوع أي كارثة محتملة.