يعيش منتجو زيت الزيتون المغاربة حالة من التذمر والاحتقان، إثر قرار الحكومة الاستمرار في تعليق رسوم استيراد 30 ألف طن من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز إلى غاية 31 دجنبر 2025، وهو ما يعتبرونه تهديدا مباشرا للإنتاج المحلي في موسم يوصف بأنه من بين الأفضل خلال السنوات الأخيرة.
وأكد عدد من فلاحي إقليم الحوز، في تصريحات متطابقة، أن هذا القرار يشكل “ضربة موجعة” لمجهوداتهم الممتدة على مدى ثلاث سنوات من الصبر على المواسم الفلاحية الضعيفة، مشيرين إلى أن استمرار دعم المستوردين في الوقت الذي ينتظر فيه الفلاح المغربي موسما جيدا يكرس عدم تكافؤ الفرص ويقوض جهود النهوض بالقطاع.
وأضاف هؤلاء أن السوق الوطنية تشهد في الآونة الأخيرة غزوا متزايدا لماركات أجنبية من زيت الزيتون بأسعار مدعومة، وهو ما يجعل المنتج المحلي في وضعية غير قادرة على المنافسة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية إمكانيات التخزين والتسويق.
وفي المقابل، توقع عدد من المهنيين تحسن إنتاجية الموسم الحالي بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها مناطق المملكة خلال شهري مارس وأبريل، والتي ساهمت في إنعاش أشجار الزيتون، حيث تشير المعطيات الأولية التي تم تجميعها من قبل المنتجين إلى تسجيل مردودية مهمة، من شأنها أن ترفع العرض وتسهم في استقرار أسعار زيت الزيتون في السوق الوطنية.
وفي الوقت الذي يعول فيه الفلاحون على هذا الموسم لتعويض سنوات الجفاف والتراجع الإنتاجي، تؤكد الحكومة أن قرارها تعليق الرسوم الجمركية جاء بهدف “ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية وسد أي خصاص محتمل”، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب، بحسب ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
واعتبر الفلاحون أن هذا التبرير لا يأخذ بعين الاعتبار دينامية السوق المحلي، التي يمكنها – حسب رأيهم – تغطية جزء كبير من الطلب الوطني في ظل الإنتاجية المرتقبة، فيما دعوا إلى اعتماد مقاربة أكثر توازنا، ترتكز على دعم المنتج الوطني وتشجيع التعاونيات المحلية وتسهيل الولوج إلى قنوات التسويق والتصدير، بدل الاعتماد المفرط على الاستيراد.
ويخشى عدد من المهنيين أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تراجع الأسعار المحلية بشكل يضر بالمنتجين الصغار والمتوسطين، الذين يمثلون العمود الفقري لقطاع زيت الزيتون بالمغرب، كما حذروا من أن استمرار الاستيراد في ظل وفرة الإنتاج قد يؤدي إلى عزوف بعض الفلاحين عن توسيع استثماراتهم في هذا المجال مستقبلا.
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد بين الحكومة والفلاحين، يبقى مستقبل الموسم الفلاحي الحالي رهينا بمدى قدرة مختلف الأطراف على إيجاد صيغة متوازنة تضمن حماية المنتوج الوطني، مع الحفاظ على استقرار السوق وثقة المستهلك.
التعاليق (0)