يبدو أن صوت جيل “Z” في المغرب كان له صدى مدوٍّ، حيث نجحت احتجاجات الشباب المغربي الأخيرة في دفع الحكومة إلى تجميد خطط الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز المدعوم.
هذه الزيادة كانت تشكّل جزءََ من مخطط حكومي لرفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية وتقليص نفقات صندوق المقاصة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن موجة الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت عدداً من المدن خلال الأيام الماضية، أجبرت الأغلبية الحكومية على مراجعة حساباتها، تخوّفاً من إشعال فتيل الغضب الشعبي من جديد. هذا التراجع يأتي في سياق سعي بعض مكونات الحكومة إلى تهدئة الشارع وإظهار انفتاحها على مطالب المحتجين.
وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب المتصاعد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في تصريح سابق أن “قرار رفع سعر الغاز ليس مطروحاً حالياً على طاولة الحكومة”. هذا التصريح جاء ليؤكد فعالية هذه الاحتجاجات، خاصة بعد عودة الجدل حول الموضوع خلال الصيف الماضي، إثر تأكيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن السلطات كانت تخطط بالفعل لتنفيذ زيادة الأسعار خلال شهري مايو ويونيو.