كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، وبني ملال-خنيفرة، والرباط-سلا-القنيطرة، عن وجود اختلالات جسيمة في تدبير التأمينات الخاصة بالموظفين داخل عدد من الجماعات الترابية.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد رصدت لجان التفتيش أداء أقساط تأمين عن حوادث الشغل لأشخاص لا تجمعهم أي صلة وظيفية بالجماعات المعنية، في خرق واضح للقوانين المنظمة لهذا النوع من التأمين، حيث تم إدراج أسماء مستفيدين لا يظهرون في أي من لوائح الأعوان المؤقتين، أو العرضيين، أو المياومين، أو حتى المتعاقدين، وهي الفئات التي يشملها التأمين الإجباري ضد حوادث الشغل.
الأخطر من ذلك، وفقا للمصادر نفسها، هو أن قضاة المجالس الجهوية للحسابات اكتشفوا خلال زياراتهم التفتيشية أن منتخبين ومستشارين استفادوا من تغطيات تأمينية لا علاقة لها بطبيعة مهامهم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يقف وراء هذه الممارسات، وكيف تمر مثل هذه الملفات في صمت.
وسجلت المصادر ذاتها توصل التحقيقات إلى تزايد عدد المنازعات القضائية المتعلقة بحوادث الشغل، والتي رفعها موظفون جماعيون ضد إداراتهم، بسبب عدم توفرهم على التأمينات التي يفرضها القانون، حيث أصدرت المحاكم أحكاما لفائدتهم بمبالغ كبيرة، باتت تثقل ميزانيات عدد من الجماعات، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث اضطرت هذه الجماعات إلى برمجة اعتمادات مالية سنوية خاصة لتغطية تكاليف هذه الأحكام.
وتكشف هذه الاختلالات الخطيرة عن ثغرات عميقة في منظومة تدبير الموارد البشرية والتأمينات داخل الجماعات الترابية، وتطرح تساؤلات جدية حول آليات المراقبة والمحاسبة، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الرقابية والقضائية، ليس فقط من أجل استرجاع المال العام المهدور، بل أيضا لضمان العدالة الإدارية وشفافية التسيير داخل المرافق العمومية.