أطلقت جهة سوس-ماسة “بارومتر الجاذبية” في مبادرة تروم تنشيط الاقتصاد المحلي وجلب الاستثمارات وتوجيه السياسات التنموية على أسس قائمة على البيانات.
وترتكز الخطوة على استبيان ميداني موجّه للفاعلين الاقتصاديين من مقاولات ومستثمرين بهدف التقاط تصوراتهم المباشرة حول مناخ الأعمال، ورصد عوائق الاستثمار وفرص التحسين غير المستثمرة.
وتأتي هذه المبادرة فيما تحتل الجهة المرتبة السادسة وطنياً من حيث خلق الثروة بمساهمة تبلغ 6,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، في وقت يسجل فيه معدل البطالة 13,5%، وهو مستوى أعلى بقليل من المتوسط الوطني البالغ 13,3%.
ويستهدف البارومتر إنجاز تشخيص شامل يحدد نقاط القوة الجاذبة لرأس المال والشركات، ويكشف مواطن الضعف ومحاور التطوير والفرص غير المستغلة، بما يسمح بصياغة سياسات أدق لتعزيز النمو وجودته.
في هذا السياق، يقود المركز الجهوي للاستثمار سوس-ماسة هذه العملية بهدف تحويل آراء المشغلين والمستثمرين إلى بيانات قابلة للاستخدام لدى صانع القرار، ما يتيح تحسين التنافسية الترابية وتثمين المقدرات المحلية.
ويبرز القطاع الثانوي (الصناعي) كأولوية، إذ لا يمثل سوى 16,6% من الناتج الجهوي، بما يستدعي تعزيز بنيته وقيمته المضافة وقدرته على خلق فرص الشغل.
وقد انطلقت الدراسة فعلياً عبر استبيان يستنطق التجارب العملية وتقييم الخدمات واحتياجات المواكبة بمنهجية تضمن جودة وملاءمة المعلومات، بما يمكّن من فهم توقعات المستثمرين بدقة وتحديد الرافعات الحاسمة مثل العقار الصناعي واللوجستيك وتبسيط المساطر وتطوير المهارات.
و لا يقتصر “بارومتر الجاذبية” على جمع البيانات، بل يستهدف توجيه مباشر لأولويات الفعل العمومي الجهوي عبر تعديل السياسات وتحسين عروض التحفيز والعروض الترابية، وتسريع الأثر على النمو وفرص الشغل.
ويتجاوز الرهان تحسين بيئة الأعمال إلى أثر اجتماعي أوسع من خلال تقليص البطالة ورفع جودة العيش، مع التعويل على انخراط الفاعلين الاقتصاديين كشريك رئيسي في بناء منظومة جهوية أكثر جاذبية وابتكاراً واستدامة.
وبذلك يُرتقب أن يشكل البارومتر أداة عملية لتسريع وتيرة النمو، وتعزيز التنافسية، وضمان مسار تنموي مستدام لإحدى الجهات المحركة للاقتصاد الوطني، مع توجيه أدق للموارد وتحسين ملموس لمؤشرات الجاذبية على المديين القريب والمتوسط.