شهدت مدينة القليعة مساء اليوم الخميس عودة تدريجية للهدوء بعد ليلة عصيبة اتسمت بالتوتر والعنف.
هذا الهدوء تزامن مع انتشار كثيف للقوات العمومية التي عززت من تواجدها في المنطقة لضمان استتباب الأمن العام. تأتي هذه التطورات في أعقاب هجوم منظم وخطير استهدف مركز الدرك الملكي بالمدينة، وهي واقعة هزت الرأي العام وكشفت عن تفاصيل مثيرة وصادمة.
تفاصيل صادمة: محاولة اقتحام مركز الدرك للاستيلاء على الذخيرة
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، عن أبعاد الهجوم المسلح الذي تعرض له مركز الدرك الملكي. وأوضح الوكيل العام أن المركز تعرض لاقتحام من طرف أزيد من 200 شخص كانوا منظمين بشكل لافت وبعزم واضح على استخدام القوة. لم يكن الهدف من الهجوم مجرد إثارة الشغب، بل كانت هناك محاولة خطيرة وغير مسبوقة لـالاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة عناصر الدرك، وهو ما دفع إلى إعلان حالة الاستنفار الأمني غير المسبوقة.
دفاع مشروع: استعمال الأسلحة لحماية النظام العام والدفاع عن النفس
في معرض تفاصيل الهجوم، أكد الوكيل العام أن المهاجمين تجاهلوا الطلقات التحذيرية واستمروا في مهاجمة عناصر الدرك الملكي، بما فيهم نساء يعملن داخل المقر. أمام هذا التهديد المباشر لحياة الأفراد والمؤسسة، اضطرت عناصر الدرك، ووفقًا للضوابط القانونية الجاري بها العمل، إلى استعمال أسلحتهم كوسيلة وحيدة للدفاع عن النفس وحماية النظام العام.
حصيلة دامية: إصابات بين الدرك ومصرع عدد من المهاجمين
أسفر هذا الحادث الخطير عن حصيلة دامية ومقلقة:
إصابة 8 عناصر من الدرك الملكي، بينهم ثلاثة في حالة حرجة وخمسة بجروح متفاوتة الخطورة.
مصرع ثلاثة أشخاص من المهاجمين وإصابة آخرين.
وصف متتبعون هذا المشهد بأنه “محاولة غير مسبوقة للمساس برمزية مؤسسات الدولة وأمن المواطنين”، مؤكدين على خطورة المساس بالسلم الاجتماعي والترتيبات الأمنية.
تعهدات قضائية: الأبحاث مستمرة لضبط المتورطين وحماية الدولة
في الختام، شدد الوكيل العام على أن السلطات القضائية والأمنية تتابع الملف عن كثب، وأن الأبحاث جارية لتحديد هوية باقي المتورطين وضبطهم. وتعهد الوكيل العام بأن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال المس بالنظام العام أو تهديد سلامة مؤسساتها، مؤكدًا على أن سيادة القانون هي الأساس الذي لا يمكن التنازل عنه لضمان الأمن والاستقرار في القليعة وسائر مدن المملكة.