انطلق، صباح اليوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، عرض عشرات الشباب على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات “جيل Z” التي انطلقت منذ السبت الماضي ولا تزال متواصلة بعدة مدن.
وعرف محيط قصر العدالة بالرباط إنزالا أمنيا مكثفا، تزامنا مع توافد عائلات الموقوفين ومجموعة من الشباب إلى محيط المحكمة من أجل مؤازرة رفاقهم، فضلا عن حضور محامين تطوعوا لمتابعة الملف والدفاع عن المعتقلين، في خطوة عكست حجم التضامن الشعبي مع المحتجين.
ولحدود الساعة، لا يزال العدد الدقيق للشباب الذين سيتم عرضهم على النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة غير محدد، كما لم تعلن بعد الحصيلة النهائية للموقوفين الذين خضعوا للحراسة النظرية طيلة أيام الاحتجاج.
وقد أثارت هذه التوقيفات موجة استنكار واسعة، كما ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وتغليب منطق الحوار مع المحتجين باعتباره السبيل الأمثل لاحتواء الأزمة والاستماع لمطالبهم.
وتؤشر هذه التطورات على منعطف حساس في علاقة الدولة بجيل جديد من الشباب، يصر على التعبير عن غضبه بأساليب مبتكرة ويرفض المقاربات التقليدية القائمة على الردع.
وبينما يطالب الحقوقيون بطي صفحة المقاربة الأمنية، يبقى مستقبل هذه الاحتجاجات مرهونا بمدى استعداد السلطات لفتح قنوات تواصل حقيقية مع جيل يرى في نفسه صوت التغيير ومرآة لمطالب أوسع داخل المجتمع.