في سابقة قضائية تُعدّ الأولى من نوعها ببيوكرى عاصمة اشتوكة أيت باها، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بيوكرى حكماً تاريخياً يطبق نظام العقوبات البديلة، ليفتح بذلك الباب أمام نهج جديد في العدالة الجنائية.
هذا الحكم المبتكر، الذي يمثل تطبيقاً عملياً للقانون رقم 43.22، يهدف إلى تحقيق العدالة مع مراعاة الظروف الشخصية للمتهمين وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
هذا، و صدر القرار في حق شخص توبع في حالة اعتقال بتهمة صنع وتقطير مسكر “ماء الحياة” والاتجار فيه بدون ترخيص. وفي حين قضت المحكمة في الحكم الأصلي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فإنها اختارت تطبيق العقوبة البديلة.
في هذا الإطار، وبموجب هذا الحكم، تم استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية يومية تُقدر بـ 200 درهم عن كل يوم من مدة السجن المقررة، أي ما يعادل إجمالي 12,000 درهم. ويأتي هذا الإجراء كبديل عن الحبس، مع الإبقاء على الغرامة المالية الأصلية.
ويحمل هذا الحكم رسالة واضحة للمحكوم عليه، وهي أن أي إخلال بالالتزامات المرتبطة بهذه العقوبة البديلة سيؤدي إلى إلغاء الحكم البديل وتفعيل العقوبة الحبسية الأصلية. هذا التوجه القضائي يعكس التزاماً بتحقيق التوازن بين معاقبة الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع، ويؤكد على أهمية البحث عن حلول مبتكرة خارج إطار السجن التقليدي.