انتشر على بعض المواقع خبرٌ يزعم أنّ صندوق النقد الدولي «فرض» على المغرب رفع سنّ التقاعد إلى 70 سنة.
تفحُّص الوثائق الرسمية يُظهر بوضوح أنّ هذا الادّعاء غير مسنود.. فآخر بيانات ومراجعات الصندوق بشأن المغرب تتحدّث عن ضرورة ضمان استدامة المنظومة عبر إصلاحات هيكلية وتمويلية، من دون اقتراح رقمٍ معيّن لسنّ الإحالة على التقاعد— فضلًا عن عدم وجود أي ذكرٍ لرقم «70» في هذه الوثائق.
ويؤكّد البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لسنة 2025 أنّ النقاش ينحصر في المبادئ العامة للاستدامة وحوكمة الأنظمة لا في فرض سنّ محدد، وهو ما تعكسه أيضًا وثائق المراجعة المنشورة على موقع الصندوق.
على المنوال نفسه، لا تتضمّن أحدث إصدارات البنك الدولي حول الشيخوخة ورأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي توصية رقمية تخصّ المغرب؛ فهي تطرح فكرة تهيئة أسواق العمل لـ«أعمار عمل أطول» وتطوير صيغ التمويل والحماية الاجتماعية، من غير أن تُسمي سنًّا قانونيًا للإحالة على المعاش. البيان الصحفي الصادر في 15 شتنبر 2025 يعرض إطارًا توجيهيًا عامًا ولا يذكر «70 سنة» للمغرب أو لغيره.
في المقابل، يظلُّ المرجع الحاسم هو القانون الوطني الجاري: سنّ التقاعد القانوني في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS هو 60 سنة مع شروط الأيّام المصرّح بها وإمكانيات محدودة للتقدّم أو التأخير وفق النصوص؛ أمّا في نظام المعاشات المدنية CMR فقد رُفع السن تدريجيًا منذ إصلاح 2016 ليبلغ 63 سنة، مع حدٍّ أقصى 65 سنة لبعض الفئات الخاصة. هذه المعطيات منصوص عليها صراحة في بوابة CNSS ووثائق وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS.
لماذا تكثر الإشاعات إذن؟ جزءٌ من الإجابة يرتبط بواقعٍ ديمغرافي لا لبس فيه: المغرب يشيخ تدريجيًا. فوفق بيانات مؤشرات التنمية العالمية (المستندة إلى الأمم المتحدة) ارتفعت نسبة إعالة الكِبر—أي عدد من هم 65 عامًا فأكثر لكل 100 من السكان في سنّ العمل—من 10.56% سنة 2020 إلى 12.29% سنة 2024، ما يضغط بطبيعته على أنظمة التقاعد والصحة ويستدعي إصلاحاتٍ محسوبة تضمن الاستدامة وعدالة الأجيال. غير أنّ هذه المعطيات لا تعني وجود قرارٍ دولي يفرض رقمًا بعينه، بل تثبّت الحاجة إلى نقاشٍ وطنيٍّ راشد حول بدائلٍ متعددة (مساهمات، معادِلات احتساب، قواعد حَوكمة، وعمر فعلي أطول للعمل عند الراغبين) يُقرَّر بشأنها داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية المغربية.
هذا، ولا توجد وثيقة رسمية لصندوق النقد الدولي أو للبنك الدولي تُحدّد «70 سنة» سنًّا للتقاعد في المغرب. القانون الحالي واضح (60 سنة في CNSS و63 سنة في CMR)، وأي تعديلٍ مستقبلي يظلُّ قرارًا سياديًا يمرّ عبر المسار التشريعي الوطني. أمّا تقارير المؤسستين الدوليتين فتقدّم توصياتٍ عامة لاستدامة المنظومات—من دون فرض أرقام—وتُحيل على حقائق ديمغرافية تستدعي إصلاحًا متدرّجًا ومتّزنًا يراعي القدرة الشرائية والعدالة بين الأجيال واستمرارية صناديق المعاشات.