إضرابات وطنية واحتجاجات تصعيدية تعيد الاحتقان إلى قطاع الجماعات الترابية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية الجديدة خلال شهري شتنبر الجاري وأكتوبر المقبل، مترافقة مع اعتصامات ووقفات ومسيرات احتجاجية.

وأفادت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، بأن مجلسها الجامعي قرر عقب اجتماع له تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر 2025، يليه إضراب آخر يومي 23 و24 من الشهر نفسه، مع التأكيد على مواصلة الإضرابات خلال شهر أكتوبر.

وإلى جانب ذلك، قررت الجامعة تنظيم اعتصامات مرفوقة بالمبيت، إلى جانب وقفات ومسيرات احتجاجية مركزية، مع مقاطعة كافة المهام الخارجة عن الاختصاصات المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات القطاع.

وتأتي هذه القرارات التصعيدية، حسب البيان، في ظل استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول مع النقابات الممثلة للشغيلة الجماعية، وسط اتهامات للوزارة بخرق تشريعات الشغل المنظمة للحوار الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق باحترام مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية، كما ينص على ذلك القانون.

وتتهم الشغيلة الجماعية وزارة الداخلية بالإبقاء على الأوضاع المزرية التي يعاني منها القطاع، سواء من حيث ضعف الرواتب، وغياب التحفيزات، وتعثر مسارات الترقية، أو من حيث التراجع الكبير في عدد الموظفين، الذي انخفض من 144 ألفًا إلى أقل من 80 ألف موظف، يعملون في ظروف توصف بأنها غير إنسانية ولا تحفظ كرامتهم.

وفي ظل هذا الوضع، جددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض مطالبتها بالاستجابة الفورية للملف المطلبي، وعلى رأسه تسوية الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، بما في ذلك ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخريجي مراكز التكوين الإداري، والأعوان العموميين خارج الصنف، مع إعطاء الأولوية لمعالجة ملفات الأعوان العرضيين، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض.

كما شددت الجامعة على ضرورة إعادة مشروع النظام الأساسي الخاص بموارد الجماعات الترابية ومجموعاتها إلى طاولة الحوار، واحترام التمثيلية النقابية، وعدم تفريغ انتخابات اللجان الثنائية من محتواها ودورها التفاوضي.