تترقب الأوساط التعليمية بجهة سوس ماسة بفارغ الصبر الكشف عن نتائج الحركة الانتقالية، لكن حالة من الاستياء والغموض تسيطر على المشهد. يتزايد القلق بين صفوف المعلمين والمعلمات بسبب عدم الكشف عن المناصب الشاغرة بشكل كامل، خاصة في المناطق الحضرية، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات.
و أكد العديد من الأطر التعليمية أن المناصب الشاغرة الحقيقية لا يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في المذكرات التنظيمية. وبدلاً من ذلك، يتم حجب هذه المناصب وتخصيصها لاحقًا لـ”تدبير الفائض والخصاص” أو التكليفات المؤقتة. هذا الأمر يحرم الأساتذة الذين يملكون أقدمية طويلة ونقاطًا كافية من حقهم في الانتقال، ويجعل الحركة الانتقالية مجرد إجراء شكلي يفتقر إلى مبدأ تكافؤ الفرص.
وسط هذا الجدل، ترتفع الأصوات المطالبة الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بضرورة إعمال الشفافية والنزاهة. يدعو الفاعلون التربويون إلى الكشف عن جميع المناصب الشاغرة، والحد من الاعتماد المفرط على آلية التكليف، التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والنفسي للأساتذة.
هذا، و تطالب الفعاليات النقابية والتعليمية بمراجعة شاملة لطريقة تدبير الموارد البشرية، ووضع حد للممارسات التي تكرس عدم العدالة. تعتبر هذه الفعاليات أن الحركة الانتقالية حق أساسي للأساتذة يجب أن يحظى بالاحترام والشفافية.
تطرح هذه الأزمة تساؤلات حول دور الأكاديمية في توحيد المعايير وضمان العدالة بين جميع المديريات الإقليمية في الجهة. فهل ستستجيب الأكاديمية لهذه المطالب وتعمل على إرساء قواعد الشفافية والعدالة؟