كان سكان جهة سوس ماسة يعولون على افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير كخطوة حاسمة نحو تحسين الرعاية الصحية، لكن هذا الأمل تحول إلى خيبة أمل بسبب التأخير المستمر.
فالمستشفى، الذي كان من المفترض أن يُحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي ويقلل من معاناة السفر للعلاج في مدن بعيدة، لا يزال مغلقاً رغم اكتمال أغلب أعمال البناء.
العديد من المواعيد المحددة للافتتاح مرت دون أي التزام، مما أثار موجة من الاستياء في الأوساط المحلية. وما يزيد الوضع تعقيداً هو الحديث عن نقص في التجهيزات الطبية المتطورة، بما في ذلك الروبوت الجراحي الذي كان يعد بإحداث ثورة في المجال الطبي بالمنطقة.
و يُعد هذا المشروع من أكثر المشاريع الصحية تعقيداً، حيث بدأ التخطيط له منذ أكثر من عقد بتمويل من دول الخليج. ورغم أن المشروع كاد أن يُلغى، إلا أنه استُؤنف، مما أعطى بصيص أمل للسكان. لكن هذا الأمل تضاءل مع كل تأخير جديد.
في ظل تعثر افتتاح المستشفى الجامعي، تتزايد الضغوط على المستشفيات الحكومية الأخرى في المنطقة، خاصة المستشفى الجهوي الحسن الثاني، الذي يعاني من ضغط هائل في قسم الولادة، مما يهدد حياة الأمهات والأطفال.
في المقابل، شهد القطاع الصحي الخاص نمواً ملحوظاً، حيث تم افتتاح مستشفيات خاصة في مختلف المدن، في حين لا يزال هذا المشروع الحكومي الضخم في حالة انتظار. حتى خريجو كلية الصحة المجاورة، الذين كان من المفترض أن يعملوا في هذا المستشفى، اضطروا إلى البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص أو حتى خارج البلاد.
هذا، و تصف فعاليات جمعوية هذا التأخير بـ “الإقصاء الممنهج”، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لحق المواطنين في الصحة. ويتساءل الكثيرون عن صمت الحكومة أمام تعثر هذا المشروع الاستراتيجي.
إن قصة المستشفى الجامعي بأكادير هي قصة أمل لم يتحقق بعد، وتطرح تساؤلات جدية حول المسؤولية والمحاسبة في تحقيق التنمية الصحية العادلة بين الجهات.