يواصل مشروع القانون 56.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والذي يرتقب أن تصادق الحكومة عليه يوم الخميس المقبل،إثارة التفاعلات في صفوف الأساتذة الباحثين والطلبة وعموم متتبعي شؤون التعليم العالي بالمغرب.
وفي هذا السياق، انتقد تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي مشروع القانون الجديد المنظم للقطاع، معتبرا أنه “يحول الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة، ويضرب الهياكل المنتخبة في العمق”.
وأفاد تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، في بلاغ، بأن مشروع القانون رقم 59.24 “لا يمثل إصلاحا، بل هو نكسة ديمقراطية وضربة موجعة للجامعة العمومية”، مشيرا إلى أنه “يفرغ القانون 01.00، رغم نواقصه، من روحه الإصلاحية، ويحول الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة، منزوع الصلاحيات الديمقراطية”.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع القانون “يضرب الهياكل المنتخبة (مجالس الجامعات، مجالس المؤسسات الجامعية، الشعب، والمختبرات) في العمق، ويحولها إلى مجرد أجهزة شكلية بلا صلاحيات، بينما يمنح سلطات مطلقة للإدارة عبر ما يسمى مجلس الأمناء، وهو في حقيقته مجلس وصاية وتحكم”.
وأضاف الأساتذة الباحثون التقدميون أن مشروع القانون نفسه “يشكل خيانة للجامعة العمومية، واعتداء على استقلالية الأستاذ الباحث، وتلاعبا بمصير بنات وأبناء الشعب المغربي”، مسجلين أنه يشكل في جوهره “جزء من مخطط خصخصة التعليم العالي، بهدف تسليع المعرفة، وتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني، والطالب إلى زبون”.
ونبه المصدر نفسه إلى أن هذا المشروع “يتعارض مع الفصول الدستورية (31، 33، و154) التي تكفل الحق في تعليم جيد، والمشاركة الديمقراطية، والحكامة الرشيدة”، كما يتناقض مع المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، وعلى رأسها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13) والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة”.
وتبعا لذلك، دعا تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى “إطلاق دينامية احتجاجية تصعيدية تشمل جميع الأشكال المشروعة، وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح”، في مواجهة مشروع القانون المثير للجدل.
وإلى جانب ذلك، اقترح التيار بناء جبهة وطنية واسعة تضم كل الهيئات النقابية، الديمقراطية والحقوقية لمواجهة ما أسماه بـ “الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية والدفاع عن الحق الدستوري والإنساني في التعليم العالي”.
ويشار إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يأتي بعد مرور حوالي 25 سنة من اعتماد القانون المعمول به حاليا، تضمن مجموعة من المستجدات، من بينها إقرار وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف مؤسساته، وإحداث أصناف جديدة من مؤسسات التعليم العالي، من بينها المؤسسات الرقمية ومؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، من خلال تطوير حكامتها المؤسساتية والرفع من أدائها، وتكريس التدبير الشفاف والمسؤول لمختلف مؤسسات وأجهزة وهياكل وبنيات ومراكز التعليم العالي والبحث العلمي، مع إعمال مهام الإشراف والمواكبة المسندة إلى الدولة.