أثار قرار فرض شرط التوفر على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها لولوج مهنة الحراسة الخاصة داخل المؤسسات الصحية موجة استياء واسعة في صفوف النقابات المهنية، حيث عبرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، واعتبرته “إقصاء ممنهجا لفئة واسعة من الأعوان القيدومين”.
وفي مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أعربت النقابة عن “استغرابها الشديد مما ورد في دفتر التحملات المتعلق بالصفقة العمومية رقم 10/2025/DRSPSFM الخاصة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية”، مشيرة إلى أن اشتراط التوفر على شهادة الباكالوريا “يستبعد تلقائيا عددا كبيرا من الحراس الذين راكموا سنوات من الخبرة الميدانية في تأمين المرافق الصحية”.
وأكدت النقابة أن “التجربة العملية والتكوين المستمر الذي يكتسبه هؤلاء الأعوان يظلان الركيزة الأساسية لأداء مهامهم بنجاعة”، مشددة على أن هذا الشرط “يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإجهازا على الحقوق المكتسبة، وتهديدا مباشرا لمئات الأسر التي تعتمد على عمل هؤلاء الأعوان”.
وفي ظل هذه المستجدات، دعت النقابة الوزير الوصي إلى مراجعة هذا الشرط الذي وصفته بـ”المجحف”، وتعويضه بـ”معايير موضوعية تراعي الخبرة المهنية والتجربة الميدانية”، مؤكدة على ضرورة “فتح نقاش تشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية قبل صياغة دفاتر تحملات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق الشغيلة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة وزارة الصحة بإصدار مذكرة رسمية “تضمن احترام حقوق أعوان الحراسة، وتمكنهم من الاستقرار المهني والاجتماعي”، ملوحة بـ”اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن هذه الفئة”.
ويأتي هذا الجدل وسط مطالب متزايدة بالاعتراف بالدور الحيوي الذي يقوم به أعوان الحراسة الخاصة داخل المؤسسات العمومية، وخصوصا في القطاع الصحي، حيث يعتبرون أحد خطوط الدفاع الأولى لضمان أمن المرتفقين والعاملين على حد سواء.