كثفت عناصر مراقبة تابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها بشأن تورط رجال أعمال، ينشطون بين الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في إنشاء شركات وهمية لتبييض الأموال.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المتورطين في هذه القضية يقومون بضخ مبالغ ضخمة من “النوار” في رأسمال شركاتهم من خلال اللجوء إلى البنوك لتمويه هذه العمليات، إذ يحصلون على قروض عقارية يقومون بسدادها لاحقا من الأموال غير المصرح بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التستر خلف قروض عقارية منح صبغة قانونية لرأسمال الشركات المعنية، ومكن من تبييض مبالغ ضخمة من الأموال، يجري حاليا تحديد قيمتها من قبل المراقبين، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
وتضم شبكات تبييض الأموال المشتبه فيها منعشين عقاريين ومحاسبين وبنكيين، قاموا بتأسيس شركات صغيرة بادعاء الاستثمار العقاري، خاصة في مجال السكن الخاضع للدعم المباشر، للاستفادة من امتيازات ضريبية وتشجيعات الدولة، ومن ثم قاموا باقتناء عقارات بمليارات الدراهم باسم هذه الشركات، قبل تجميد نشاطها وتحويلها إلى شركات صورية لتفادي مراقبة الضرائب.
وكشفت المصادر نفسها أن الشركات موضوع التدقيق والتحري تأسست برساميل مبدئية لم تتجاوز 100 ألف درهم، مع تضمين أنظمتها الأساسية أنشطة الاستثمار العقاري، ما سهل ضخ الأموال المشبوهة في حساباتها، إما بشكل مباشر أو جزئي، مع استكمال الباقي عبر قروض بنكية تسدد من الأموال المشبوهة المراد إدراجها في الدورة التجارية لمنحها الشرعية المالية.
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، لاسيما في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الأموال غير المشروعة على التوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد.