أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
وتأتي هذه الرسالة، وفق منشور رئيس الحكومة، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتستفيد من زخم تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 كرافعة هيكلية لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مع تأكيد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
مؤشرات النموذج الاقتصادي الوطني
كشف رئيس الحكومة في رسالته التأطيرية أن المجهودات المتواصلة منذ سنة 2021 مكنت من احتواء عجز الميزانية في حدود %3.8 من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024، وذلك بفضل الارتفاع المسجل في الموارد العادية بـ 2, 15%، وهي نسبة تفوق الزيادة في النفقات العادية بـ 5.6%.
وفي نفس الوقت، سجلت المديونية، بحسب رئيس الحكومة، انخفاضا ملموسا، إذ انتقلت من 68.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7% سنة 2024.
واعتبر أخنوش أن هذه النتائج تعكس قدرة النموذج الاقتصادي الوطني على التأقلم والصمود، وعلى التوجه بثقة نحو مرحلة جديدة من التطور، مرحلة تسريع المسار التنموي لبلادنا بشكل عام وتعزيز مكانتها ضمن الدول الصاعدة.
مرحلة جديدة في تاريخ المغرب
أكد رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم معالم مرحلة جديدة تجمع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية، وذلك تجسيدا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.
وأوضحت رسالة أخنوش أن هذا المشروع يرتكز على مجموعة من الأولويات، من بينها توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار التأسيس لمرحلة تعزيز دينامية التحول الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، وهو ما سيكون انطلاقة جديدة لطموح المغرب بالانتقال إلى عهد جديد من التنمية، يكرس مكانته كبلد صاعد.
وشدد ذات المتحدث على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيواكب هذه المرحلة الجديدة من التحول باعتماد استراتيجية طموحة تروم تسريع دينامية القطاعات الاستراتيجية بشكل فعال، باعتبارها روافع متكاملة لتحقيق هدف مشترك.
ويتجسد هذا الطموح وفق رئيس الحكومة في بناء نسيج إنتاجي أكثر تنافسية يتميز بالقدرة على خلق فرص شغل قارة والصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية والاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات على الصعيد المحلي.
الاستثمار العمومي والخاص
أفاد رئيس الحكومة بأن المغرب يتبنى مقاربة تقوم على مجهود استثماري غير مسبوق، حيث يعد الاستثمار العمومي محركا للعديد الأوراش لاسيما فيما يتعلق بالتهيئة المجالية، وتقليص الفوارق المجالية من خلال إطلاق مشاريع كبرى من قبيل برنامج تأهيل الملاعب، وإعادة تهيئة المدن المستقبلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وموازاة لذلك، أشار أخنوش إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدوره بأهمية كبرى في معظم هذه الأوراش خصوصا من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في البنيات التحتية المائية والطاقية وكل المشاريع التي تترجم هذا التوجه الاستراتيجي على أرض الواقع، وذلك باعتماد سياسة استثمارية موجهة للقطاعات ذات الحمولة المهمة من حيث القيمة المضافة ومناصب الشغل القارة.
وتبعا لذلك، دعا رئيس الحكومة إلى تكثيف العمل على تسريع الاستراتيجيات القطاعية من أجل تكريس هذه الدينامية بشكل مستدام لتكون محركا للتنافسية وإنعاش الشغل.
وأكد أخنوش أن العمل خلال سنة 2026 سيتواصل على تعزيز جاذبية بلادنا كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية مدعومة باستقرار أسسها وإطارها التنظيمي الذي يتطور بشكل مستمر.
