تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعبئتها ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة تمسكها برفضها للقرارات الحكومية ذات الصلة، واعتزازها باتساع رقعة المواقف المهنية الرافضة لهذا المشروع الذي وصفته بالتحكمي والتراجعي.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، استمرار تتبعها لمستجدات النقاش حول القانون المعروض حاليًا بمجلس المستشارين، معتبرة أن الحكومة تجاهلت الإشارات الصادرة عن الجسم المهني والحقوقي والنقابي والسياسي، والتي عبرت عن رفض واسع لمضامين هذا القانون ولباقي القرارات الحكومية المتخذة في هذا السياق، في ظل “تعنت فج وغريب” بحسب تعبير البلاغ.
واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة أخفقت في التقاط مؤشرات الرفض المهني العارم، مفضلة الهروب إلى الأمام على حساب الحوار والتشاور وصياغة منظومة قانونية تحترم الدستور والمنطق الديمقراطي، وهو ما تسبب – وفق تعبير البلاغ – في “سقطات أخلاقية وديمقراطية” تُسيء لصورة المغرب داخليًا وخارجيًا.
وأبدت الفيدرالية أملها في أن تشكل آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مرحلة التصويت بمجلس المستشارين، مناسبة لتصحيح المسار وتغليب منطق الحوار والدستور، كما أعربت عن اعتزازها بانضمام منظمات مهنية جديدة لموقفها، معتبرة ذلك خطوة مهمة لتجاوز تشرذم الجسم الصحفي وبناء تعاون مؤسساتي جاد.
وفي السياق ذاته، أشادت الفيدرالية بالمواقف المناصرة للديمقراطية، والتي عبر عنها خمسة وزراء اتصال سابقين، وعدد من الأحزاب الوطنية والنقابات والجمعيات الحقوقية، فضلًا عن شخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين، كما ثمّنت تشكل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية وحقوقية تترافع ضد القانون المعني.
وسجلت الفيدرالية تطابق مواقفها الحالية مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مبرزة أن هذه الهيئات الثلاث هي من فازت بمقاعد المهنيين في انتخابات المجلس سنة 2018، وهي من تمثل الجسم المهني قانونيًا ومنطقيًا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة، وهي نفسها التي ترفض اليوم القانون الجديد وتدين عدم التشاور معها.
وعبرت الفيدرالية عن التزامها الكامل باتفاقاتها مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وأكدت متانة تعاونها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومواقف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، بالإضافة إلى شراكتها السابقة مع الفيدرالية المغربية للإعلام. كما جددت نداءها لكافة المنظمات المهنية إلى التكتل وتجاوز الحسابات الضيقة، تحت شعار: “تعالوا إلى كلمة سواء فيما بيننا”.
وانتقدت الفيدرالية أداء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس، معتبرة أن قراراتها تشوبها العشوائية وغياب الحياد، مشيرة إلى ما وصفته بـ”خطوات غير مفهومة”، من بينها عدم صياغة نظام داخلي للجنة كما يفرض القانون، وإقحام لجنة للتكوين لا ينص عليها النص القانوني.
كما سجلت الفيدرالية ملاحظات بخصوص قرارات تأديبية مبالغ فيها، وطرد موظفين بالمجلس، وشكايات صادرة عن اللجنة ذاتها، فضلًا عن ضعف في التواصل وغياب الشفافية في مشاورات اللجنة مع الفاعلين المهنيين، وهي كلها مؤشرات – حسب البلاغ – تدل على ضعف التجرد والعشوائية في التدبير.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على صواب مواقفها السابقة الرافضة لتمديد ولاية المجلس، وتعيين اللجنة المؤقتة، وإلغاء مبدأ الانتخابات، مشيدة بصمود المقاولات الصحفية العضوة في الفيدرالية، وانخراطها الفاعل في الدفاع عن استقلالية المهنة ورفض الاحتكار، ومعتبرة أن الزخم الحقوقي والنقابي الرافض لهذا المسار الحكومي يمثل فرصة تاريخية لتصحيح المسار وبناء مشهد إعلامي حر ومتعدد.