وزير الداخلية يخرج عن صمته بخصوص تحفيظ أراضي سيدي بيبي وأيت عميرة، ويكشف حقيقة الموضوع

خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن صمته بخصوص ما أثير حول عمليات تحفيظ جماعي لأراضي بكل من سيدي بيبي وأيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، وسط اتهامات
بـ “إقصاء ملاك أصليين من أراضيهم” وإدماجها في رسوم عقارية موحدة “دون علمهم أو إشراكهم”.

وفي هذا السياق، نفى وزير الداخلية أن تكون عملية تسجيل الأراضي بالجماعتين المذكورتين قد تمت في إطار التحفيظ الجماعي كما جرى تداوله مؤخرا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسطرة تصفية قانونية لعقار سلالي خضع لإجراءات التحديد الإداري منذ سنة 1948، وتم تحفيظه لاحقا باسم الجماعة السلالية أيت عميرة.

وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي من توقيع النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن العقار المعني لا يندرج ضمن برنامج التحفيظ الجماعي للعقار القروي، بل يدخل في إطار تصفية أملاك الجماعات السلالية، وفق مساطر قانونية دقيقة، احترمت خلالها كافة الإجراءات المتعلقة بالتحديد الإداري، والتعرض، والطعن.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا العقار كان موضوع التحديد الإداري عدد 290/س بتاريخ 18 يونيو 1948، وتم استكمال مساطره القانونية، بما في ذلك نشر قرارات التحديد في الجريدة الرسمية، وفتح آجال التعرضات من 17 يونيو إلى 17 دجنبر 1949، ثم إحالة الملف على لجنة التحفيظ العقاري التي حسمت فيه نهائيا بتاريخ 18 ماي 1950.

وكانت النائبة البرلمانية عن جهة سوس ماسة، نعيمة الفتحاوي، قد كشفت في سؤالها الموجه للوزير عبد الوافي لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية بإقليم اشتوكة أيت باها شرعت منذ سنة 2019 في تسجيل أراضي سيدي بيبي وأيت عميرة ضمن ما اعتبرته سياسة تحفيظ جماعي، مشيرة إلى أن العملية شملت أراض مملوكة أو متصرف فيها من طرف السكان المحليين، بناء على وثائق قانونية تتنوع بين رسوم الاستمرار، عقود البيع، أحكام قضائية، وشواهد إدارية ومطالب تحفيظ.

واعتبرت المتحدثة أن هذه الأراضي لا تكتسي صبغة سلالية، بل هي محازة ومقسمة وتستغل بشكل فردي، مطالبة باحترام التوجيهات الملكية الداعية إلى تمليك الأراضي لمستغليها الفعليين، وإدماجها في الدورة التنموية بما يخدم ساكنة العالم القروي.

ونبهت ذات البرلمانية إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية ترتبت عن الإجراءات المعتمدة، منها تعطيل التنمية المحلية، وعرقلة رخص البناء، وفرض سومات كرائية على أراض مملوكة قانونيا، واستدعاء السكان في نزاعات عقارية، فضلا عن تقطيع الأراضي بشكل غير مدروس لتوسيع الطرقات، ما قد يهدد الطابع العمراني القروي ويفوت على المنطقة فرصا استثمارية وسياحية.

وأمام ذلك، طالبت الفتحاوي بفتح حوار فعلي مع السكان لإيجاد حل منصف يراعي الخصوصيات المحلية، ويعيد الاعتبار للملاك الأصليين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تصفية العقارات وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.