بادرت مجموعة من شركات التأمين إلى إحداث مصالح متخصصة في محاربة الغش، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المزورة التي تم التوصل بها مؤخرا، والتي كبدتها خسائر مالية كبيرة.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الجمعة فاتح غشت 2025، فقد فتحت الشركات المتضررة من ملفات الحوادث الوهمية تحريات معمقة، خلصت إلى وجود شبكة منظمة تنشط في مجال النصب على شركات التأمين، حيث تبين أن المتورطين يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يتقدمون بملفات حوادث سير مشكوك في صحتها، قبل أن ينتقلوا إلى شركة أخرى ويبرموا عقدا جديدا.
وكشفت “الصباح” أن الشبكة المتورطة في هذه الأفعال تمكنت من تحصيل تعويضات مالية بلغت في مجموعها حوالي 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم).
ووفقا للمصدر نفسه، فقد تفجرت تفاصيل هذا الملف عندما
أثار تكرر لوحات ترقيم في ملفات تعويض عن حوادث سير لسيارات، شكوكا لدى أحد المكلفين بمعالجة الملفات، التي ترد على إحدى الوكالات التابعة لمجموعة تأمين يوجد مقرها المركزي بالبيضاء.
وبحسب الجريدة ذاتها، فقد اكتشف المسؤول عن معالجة الملفات، من خلال الاستعانة بالنظام المعلوماتي للشركة، أن عددا من ملفات التأمين التي توصلت بها الوكالة على مدى سنتين تتعلق بثلاث سيارات، وما أثار الشكوك أكثر أن اسم الطرف الثاني في الحادث يتكرر في كل الملفات، ويتعلق الأمر بصاحب دراجة نارية.
وأضافت اليومية أن قرار تعميق الأبحاث جاء عقب إشعار الإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع شركات تأمين أخرى يشتبه تعرضها لمحاولات نصب من قبل الشبكة نفسها، وقد أفضت التحريات الأولية إلى أن لوحتي ترقيم اثنتين من السيارات الثلاث وردتا في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات تأمين مختلفة.
وعززت هذه المعطيات فرضية وجود شبكة متورطة في افتعال حوادث سير وهمية بغرض الاحتيال على مؤسسات التأمين، ما دفع هذه الأخيرة إلى تشديد المراقبة وتبني إجراء يهدف إلى قطع الطريق أمام المتورطين، حيث أصبح بإمكان كل شركة الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى نظيراتها بخصوص الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات.
وموازاة مع ذلك، تم إرساء قنوات للتواصل والتنسيق بين هذه الشركات، فيما ينتظر أن تتم إحالة المعطيات المتوصل إليها على المصالح الأمنية من أجل تعميق الأبحاث بشأن الملفات المزورة، وتوقيف أفراد الشبكة المتورطة في هذه الأفعال.