قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وتغريمه بمبلغ 50 ألف درهم، في حين برأته من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين.
جاء هذا الحكم في إطار الدعوى العمومية التي رفعتها زميلته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، على خلفية شكاية تقدمت بها قبل عامين تتهمه بالسب والقذف.
في هذا السياق، حكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء أحمد قيلش درهمًا رمزيًا كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر، بينما رفضت باقي الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين تقدمت رئيسة شعبة القانون الخاص بشكاية إلى النيابة العامة، متهمة قيلش بالإساءة إليها لفظيًا أثناء اجتماع رسمي بالكلية، بعد رفضها التأشير على الماستر الذي يشرف عليه، بسبب خروقات إدارية نسبت إليه. السلوك الذي اعتبرته الشاكية تهجماً صريحًا وغير مبرر في سياق مهني.
يُشار إلى أن أحمد قيلش يقبع حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، في إطار متابعته في قضية منفصلة تتعلق بالاشتباه في تورطه في ملف بيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت موجة انتقادات وجدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.
